كشفت تحقيق فرنسي عن استعمال وثائق مغربية للتحايل على الضمان الاجتماعي الفرنسي، مما يكلفه مبلغا خياليا يصل الى 14 مليار يورو سنويا. التحقيق خلص الى أن عدة مليارات يتم تحويلها كل عام من خلال دفع فوائد اجتماعية مرتبطة بأرقام الضمان الاجتماعي الاحتيالية. وكشف قاض سابق بالمكتب الوطني لمكافحة الاحتيال بالوزارة الفرنسية أن وثائق مزورة تستعمل في الاحتيال على الضمان الاجتماعي بفرنسا، مشيرا إلى أن 80 بالمائة، من هذه الوثائق من أصل جزائري ومغربي وكونغولي ومالي.