عممت الداخلية دوريات على مصالح المراقبة وزجر الغش باعمالة الناظور و باقي العمالات من أجل تكثيف المراقبة على الباعة الذين يسوقون زيت الزيتون خارج قنوات التوزيع المنظمة، بعدما توصلت بمعلومات تشير إلى تسريب كميات من مواد كيميائية من إسبانيا تستعملها شبكة متخصصة في التزوير لإنتاج مادة شبيهة بزيت الزيتون تشكل خطرا على صحة مستعمليها. وحسب مصادر مطلعة، فإن المواد تهرب من سبتة ومليلية على شكل أقراص، يتم خلطها بالماء الدافئ لتتحول إلى مادة دهنية شبيهة بزيت الزيتون وتباع بأسعار أقل بكثير من سعر زيت الزيتون الأصلي. وتركز الأبحاث، حاليا، على الناظور و مدن بشمال المغرب، التي يكون الإقبال فيها مرتفعا على زيت الزيتون، خلال هذه الفترة من السنة، علما أن الشبكة تنشط في مختلف المدن، وتتخذ من الأحياء الشعبية وأبواب المساجد نقطا لبيع زيوتها المغشوشة. وأشارت الصباح إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على الأقراص، بل يتم جلب زيوت مغشوشة من الخارج عن طريق التهريب ليتم خلطها بزيوت رديئة لبيعها بأسعار منخفضة. بالموازاة مع ذلك، تشن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية حملة على معاصر الزيتون الشعبية التي لا تتوفر على اعتماد من المكتب، علما أن قلة قليلة من معاصر الزيتون هي التي تتوفر عليه، ما يمثل خطرا على صحة المواطنين. وحذر المكتب مستهلكي الزيوت من اقتنائها من الباعة العشوائيين، منبها إلى أن السعر الذي تعرض به هذه المنتوجات يقل عن كلفة الإنتاج، إذ أن سعر كيلوغرام من الزيتون يتراوح، حاليا، ما بين 3.5 دراهم و4 دراهم في مناطق الشمال، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن المردودية تظل في حدود 12 لترا في القنطار، فإن كلفة سعر لتر الزيتون ستصل إلى 33 درهما، دون احتساب تكاليف النقل والطحن، علما أن الزيوت المغشوشة تباع بسعر لا يتجاوز 20 درهما للتر. وأشارت توقعات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن محصول هذه السنة من الزيتون سيسجل رقما قياسيا، إذ ينتظر أن يصل إلى مليوني طن، بزيادة بنسبة 22.3 %، مقارنة بالسنة الماضية.
