مع حلول الموسم الجديد لجني الزيتون بالمغرب، يعود جدل زيت الزيتون المغشوشة إلى الواجهة، وذلك بعد سقوط العديد من المستهلكين منذ الوهلة الأولى في شراك المتلاعبين بها، مستخدمين بذلك عدة أساليب وحيل لبيع زيوت لا علاقة لها بالزيوت النباتية. واشتكى العديد من المستهلكين كيف تحولت مادة الزيت التي اقتنوها من البائعين، بين عشية وضحاها، إلى "زيوت ممسوخة" لا علاقة لها بالزيت النباتية، بالرغم من السعر المرتفع الذي اقتنوه بها. وقالت فتيحة الوردي، في تصريح لبيان اليوم، إنها سقطت في فخ الزيت المغشوشة، بعدما وضعت ثقتها في رجل مسن ادعى، على حد قولها، أن الزيت التي يبيعها هي زيت جديدة وطبيعية ونباتية، غير أنها سرعان ما تفاجأت بكون المادة المقتناة "ممزوجة بالزيت الصناعية، وببعض المواد الأخرى التي لم تتعرف عليها، لكنها أكدت سرعة تحول لونها بعد يومين فقط من تاريخ اقتنائها". ولتتقرب بيان اليوم من هذه الخدع، التي يلجأ لها المتلاعبون بصحة المواطن المغربي، استفسرت الجريدة أحمد البخاري، أحد العاملين بشركة لطحن الزيتون، بالحي الصناعي "الدكارات" بمدينة فاس، الذي كشف حيل هؤلاء السماسرة الذين يضيفون عدة مكونات مباشرة بعد اقتنائهم لزيوت نباتية طبيعية من هذه الشركات، حيث يخلطونها ببعض المواد غير الطبيعية، كالزيت المصنوعة، والماء، والزيت القديمة، والزيت الفاسدة التي انتهت مدة صلاحيتها، وزين النقير "الخزان". وأوضح البخاري، في حديثه لبيان اليوم، أن هؤلاء السماسرة في الزيوت النباتية المغشوشة، يفسدونها بعد إضافة مكونات قاتلة، مستخدمين "فانيد وأقراص كيميائية" غير معروفة المكونات ولا مصدر صناعتها، وهو ما يشكل خطرا على صحة المستهلك الذي يقتني هذه الزيوت من أشخاص لا يعرف من أين يأتون بها، ولا مصدر إنتاجها. وتفاعلا منه مع الموضوع، استنفر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، طاقمه البشري، من أجل التواصل مع المستهلكين لتقديم معلومات ومعطيات وإرشادات لفائدة من يرغب في اقتناء واستهلاك هذه الزيوت، محذرا من تبعاتها الصحية السلبية على اعتبار أنها غير مراقبة ومجهولة المصدر. وكانت أولى الحملات التواصلية التي قام بها مكتب "أونسا" قافلة تحسيسية نظمها مهنيون في صناعة الزيوت في المغرب، بمنطقة سيدي عثمان في الدارالبيضاء، حيث شرح أطر "الأونسا" للزوار الطرق الصحيحة لاقتناء الزيت واستهلاكه بشكل صحيح، تجنبا للمشاكل التي قد يسقط فيها المستهلك مباشرة بعد اقنائه لزيوت غير مراقبة طبيا. وشدد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ضرورة أن يتحلى المستهلك بقليل من الحكمة في التعامل مع هذه الزيوت، من خلال تحققه من المعطيات التي من المفترض أن تكون واردة على القنينة في إطار ما هو متعارف عليه بشكل قانوني، وليس القوارير التي يتم استعمالها بشكل عشوائي ومجهولة المصدر.
