لا زالت وضعية المركب التجاري لبيع الخضر والفواكه واللحوم بأزغنغان تثير الكثير من التساؤلات نظراً للاختلالات التي شابت عملية تفويت دكاكينه، حيث كثر الكلام عن أسماء بعينها استفادت من دكاكين عدة، وأسماء أخرى استفادت من دون وجه حق في حين تم إقصاء العديد ممن يحق لهم امتلاك محل بالمركب. وقد كلف إنجاز هذا المركب التجاري ما قدره 280 مليون سنتيم، إلا أن تحديد أثمان تفويت المحلات التجارية تم دون إجراء تقييم من طرف اللجنة الإدارية للخبرة المؤهلة قانوناً لتقدير القيمة التجارية الحقيقية لهذه العقارات. كما أن عدد المحلات التي تم بناؤها فعلياً هي 93 محلاً لا غير، في حين تمت الإشارة في كناش التحملات إلى أن 75 محلاً المتبقية هي في طور الإنجاز، إلا أنها اختفت فيما بعد، وتم تفويتها بطرق مشبوهة وغير قانونية. وما يثير الانتباه حقاً هو أن اللائحة الاسمية الحالية للتجار الذين يمارسون نشاطهم التجاري بالمركب مغايرة ولا تمت بصلة للائحة الاسمية التي كان قد صادق عليها المجلس البلدي في الدورة الاستثنائية لشهر مايو 2004. مما يعني أنه قد تم تفويت المحلات للغير من طرف التجار… فهل تمت هذه التفويتات بعد الحصول على الموافقة الكتابية لرئيس المجلس كما ينص على ذلك كناش التحملات؟ وما هو مصير المداخيل الناتجة عن هذه التفويتات والمحددة حسب كناش التحملات في 3 ملايين سنتيم عند كل تفويت لمحل تجاري؟ وكيف تم تفويت المحلات للغير دون مصادقة الوزارة الوصية على كناش التحملات؟ ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بشدة والحالة هذه، هو مصير المبالغ المدفوعة مقابل استغلال 75 محلاً التي كانت في طور الإنجاز؟ وأين تذهب مداخيل الأكرية الشهرية لجميع المحلات؟ وهل تم بالفعل استخلاص مداخيل تفويت المحلات للغير؟ إذ بالرغم من هذا فإن مداخيل بلدية أزغنغان ما فتئت تتراجع سنة بعد أخرى بسبب وجود ثقب في ميزانيتها ربما لا يتراءى إلا لذوي الضمائر الحية والغيورين على المصلحة العامة الذين ما فتئوا ينبهون الرأي العام المحلي بمراسلاتهم وتدخلاتهم خلال دورات المجلس البلدي واحتجاجاتهم المشروعة، غير أنها لم تلق الآذان الصاغية لحد الآن. ترى أين هي أجهزة الرقابة على المال العام وأين هي لجن الافتحاصات والتفتيش التي نسمع عنها كل مرة؟ وما هو دور المسؤولين الإقليميين في ما وقع من خروقات مفضوحة طالت المركب التجاري بأزغنغان؟ إستعمل حساب الفايسبوك للتعليق على الموضوع