رفض محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التعليق على الأحكام القاسية التي صدرت في حق معتقلي أحداث الريف، والتي تراوحت ما بين سنة واحدة و20 سنة، وتجاوز مجموع الاحكام الصادرة الليلة الماضية 300 سنة وزعت على 50 متابعا. وقال الصبار في تصريح ، "تعلمون أن المجلس تابع أطوار المحاكمة، والأحكام جاءت في سياق (لم يوضحه)". وأوضح المتحدث أن المجلس سيدلي بدلوه بخصوص تداعيات الأحكام التي صدرت، وخلفت استياء كبيرا، جعل البعض يتحدث عن العودة إلى سنوات الرصاص، مشيرا إلى أن تقرير المجلس سينشر بعد الانتهاء من صياغته. وقضت المحكمة بسجن كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير إغيذ، ب20 سنة لكل واحد منهم، كما قضت ب15 سدنة نافذة في حق ثلاثة معتقلين، وهم محمد بوهنوش وزكرياء اضهشور ومحمد الحاكي، كما قضت ب10 سنوات سجنا نافذا في حق 7 معتقلين، وهم محمد جلول وعمر بوحراس وصلاح لشخم وجمال بوحدو وأشرف اليخلوفي وبلال اهباض وكريم أمغار. بينما تراوحت الأحكام القضائية في حق باقي المعتقلين ما بين سنة وخمس سنوات.