بعد توزيع أكثر من 300 سنة سجنا على معتقلي حراك الريف بمحكمة الاسئناف الدارالبيضاء الليلة الماضية، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تصريح صحافي توصله به "اليوم 24" من ديوانه: "إن القضية سيعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئافية، التي تتكون من خمسة قضاة". وأوضح الوزير أن القضاة الخمسة: "يفترض فيهم الكفاءة والتجربة، التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية". وأضاف الرميد: "أملي كبير في أن يصدر بشأن هذه القضية، أحكام أكثر عدالة، تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة". وقال الرميد أيضا: "إن الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة، يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام، وتبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، وإلا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع إلى المناقشات". وقضت المحكمة ليلة أمس، بسجن كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير إغيذ، ب20 سنة لكل واحد منهم، كما قضت ب15 سدنة نافذة في حق ثلاثة معتقلين، وهم محمد بوهنوش وزكرياء اضهشور ومحمد الحاكي. وقضت أيضا ب10 سنوات سجنا نافذا في حق 7 معتقلين، وهم محمد جلول وعمر بوحراس وصلاح لشخم وجمال بوحدو وأشرف اليخلوفي وبلال اهباض وكريم أمغار. بينما تراوحت الأحكام القضائية في حق باقي المعتقلين ما بين سنة وخمس سنوات.
