بيان عقدت كل من لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المرحّلين إلى الدارالبيضاء ولجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بالسجن المدني بالحسيمة والمرحّلين عنه واللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية تافرا للوفاء والتضامن ( لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف)، إجتماعا مشتركا يوم الأحد 29 أبريل 2018، للتداول في مستجدات الوضعية المأساوية لمعتقلينا بمختلف سجون الذل والعار وفي تطورات حركية الدفاع عن قضيتهم ودعمها، وللوقوف على آخر استعددات تأسيس الإطار القانوني. إن اللجن المجتمعة تسجل بأسى إستمرار الإعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية وانتهاك حقوق معتقلينا على مستوى الإقامة والتغذية والتطبيب والدراسة والفسحة والزيارة ومهاتفة عائلاتهم، إضافة إلى تشتيتهم الممنهج على مختلف السجون وخلطهم بمعتقلي الحق العام مما يعرضهم للخطر كما حدث للمعتقل السياسي رضوان أفاسي بسجن رأس الماء بفاس الذي تعرض لإعتداء من طرف أحد سجناء الحق العام. وفي هذا الإطار، نحمل المندوبية العامة لإدارة السجون كامل المسؤولية عن أي إنتهاك لحقوق معتقلينا أو أي أذى تعرضوا أو قد يتعرضون له. ونشير إلى أننا سنتناول بالتفصيل، في بيانات قادمة، وضعية معتقلينا الكارثية في مختلف سجون العار. وننبه، في نفس الآن، الجميع إلى ضرورة التحري والتحقق من صحة أي خبر يهم معتقلينا قبل نشره وتداوله إعلاميا، لأن ترويج أخبار غير صادقة عنهم هو تشويش على معاناتهم الفعلية وعلى مصداقية القضية التي أعتقلوا بسببها. هذا من جانب، ومن جانب آخر نحيي عاليا كل الهيئات الداعمة لمعتقلينا على مجهوداتها الجبارة والقيمة في سبيل الدفاع عنهم والتضامن معهم حيثما تم ترحيلهم، لاسيما هيئة الدفاع عن معتقلينا سواء بمدينة الحسيمة أو الدارالبيضاء أو أي مدينة أخرى حوكم أو يحاكم فيها أي معتقل من معتقلي حراك الريف. وإننا إذ نحيي كل المبادرات الداعمة لمعتقلينا وطنيا ودوليا الهادفة إلى إطلاق سراحهم وتحقيق مطالبهم، فإننا نحيي بوجه خاص لجنة باريس لدعم حراك الريف على إشراك لجن عائلات معتقلي حراك الريف في إختيار أعضاء الوفد، الذي تفضلت بدعوته إلى لقاء استراسبورغ بمقر الإتحاد الأوروبي، بما في ذلك إختيار الأستاذ المحامي عبد المجيد أزرياح المحترم لتمثيل هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف. ونثمن ما ترتب عن هذه الدعوة من جولة لذلك الوفد بأوروبا للتعريف بوضعية معتقلينا والترافع عن قضيتهم أمام الرأي العام الدولي والهيئات الحقوقية والحزبية، وداخل أروقة البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأوروبية ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مع ما تخلل هذه الجولة من مسيرات تاريخية لريفيي وريفيات الشتات الذين نحييهم صادقا على صمودهم ودعمهم المستميت لإخوتهم المعتقلين، من أجل إطلاق سراحهم وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة. وتجاوزا لهفواتنا جميعا ومن أجل فعالية أنجع لمؤازرة معتقلينا، نناشد كل لجن وفعاليات دعم الحراك وطنيا ودوليا التنسيق والتشاور مع لجن عائلات معتقلي حراك الريف حين التفكير في استدعاء أفراد من عائلات المعتقلين لحضور اللقاءات والأنشطة الداعمة لمعتقلينا. ولأن معتقلينا أعتقلوا على نضالهم السلمي من أجل تحقيق ملفهم المطلبي فإن ما يجب أن يركز عليه كل داعم لحراك الريف ولمعتقليه السياسيين في فعله النضالي يتمثل في مطلبين أساسين: إطلاق سراح المعتقلين وتحقيق الملف المطلبي. ولن يتأتى ذلك إلا بتظافر جهود جميع أحرار وحرائر الوطن والعالم. حرر بالحسيمة بتاريخ 2018/4/29