عممت "لجنة عائلات معتقلي حراك الريف السلمي المرحلين إلى الدارالبيضاء"، بلاغاً للرأي العام، اطلعت "ناظورسيتي" على نسخته الالكترونية، أكدت فيه على لسان الموقوفين على ذمة الحركة الاحتجاجية بالحسيمة، المتابعين في حالة اعتقال بسجن عكاشة، أنهم قرروا خوض "معركة الحرية"، عبر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، إبتداءً من يوم 17 يوليوز القادم. هذه الخطوة، تأتي وفق البلاغ من أجل دفاع هذه الفئة من معتقلي حراك الريف المرحلين إلى الدارالبيضاء على برائتهم من ما أسموه ب "الملفات المطبوخة التي لفقت لنا فيها تهم خطيرة واهية وباطلة". بلاغ عائلات معتقلي الحركة الاحتجاجية بالحسيمة، أشاد ب "بصمود الجماهير الشعبية في ميدان النضال سواء بالريف أو بالدياسبورا أو على امتداد ربوع الوطن، دفاعا عن براءة المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم بدون شرط، مع توقيف الإختطافات والمتابعات في حق المتظاهرين السلمين". وأكدت العائلات على مبدأ السلمية كخيار ثابت واستراتيجي في أشكالهم الإحتجاجية الحضارية، كما جددت "تحايا الفخر والإعتزاز بصمود المرأة الريفية البطولي والتاريخي في وجه الآلة القمعية، كما نحيي عاليا حرائر نساء المغرب والعالم المتضامنات مع معتقلي حراك الريف السلمي وقضيتهم". تحيتنا لكل أعضاء هيئة الدفاع على مؤازرتهم لقضيتنا العادلة مع ما يرافق ذلك من تضحيات جسام ومجهودات جبارة. وتضامننا المطلق مع معتقلي الحراك الشعبي بكل من الحسيمة والناظور ودريوش... مع تأكيدنا على ضرورة إطلاق سراحهم، وفِي انتظار ذلك ندعو إلى تحسين وضعيتهم داخل السجن فورا والتعامل معهم كمعتقلين سياسيين. ودعمنا المطلق واللامشروط للمناضلة الفنانة أيقونة الحراك سليمة الزياني (سيليا) في محنتها داخل السجن الإنفرادي والذي ترتب عنه تدهور وضعيتها الصحية والنفسية. ونحمل الدولة كامل المسؤولية عما ستؤول إليه حالتها. كما نطالب بالإطلاق الفوري لسراحها.... يضيف البلاغ. ونددت عائلات وأسر المعتقلين، ب " كل أشكال العنف التي تواجه بها قوى القمع الإحتجاجات السلمية بالريف وبغيره من المناطق، والتي تتنافى مع بنود الدستور التي تقر بحق الإحتجاج السلمي والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمصادق عليها من طرف المغرب". إلى ذلك، دعا البلاغ، وفق ما جاء في فقرته ما قبل الاخيرة "لفتح تحقيق نزيه وجدي في قضية التعذيب الذي تعرض له معتقلو الحراك الشعبي السلمي بالريف، على إثر التقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيره من التقارير التي أنجزتها الهيئات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، مع ما سيترتب عن هذا التحقيق من تحديد للمسؤوليات وترتيب للجزاءات".