أوردت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام لدى استئنافية الناظور أمر بوضع دركيين تابعين لمكناس رهن الإعتقال، وأمر الفرقة الوطنية للدرك بالبحث عن المتورطين في "فرار" أخطر بارون مخدرات تورط في مجموعة من عمليات التهريب الدولي للمخدرات، ضمنها 40 طنا، التي أدين بسببها ب 10 سنوات سجنا، قبل أن يتم إحباط تخطيطه لعمليتين وهو داخل السجن، بلغت حمولتهما في المجموع 25 طنا، آخرها 12 طنا المحجوزة بالدريوش، وهي الجريمة التي دفعت النيابة العامة للناظور إلى المطالبة باستقدامه لمحاكمته بموجبها، من سجن تولال بمكناس حيث نقل إليه من الجديدة، التي أدين فيها استئنافيا ضمن أفراد شبكة 40 طنا. ووفق ذات المصادر، فإن عملية تنقيل الهارب الملقب ب "ال . ر" الذي ينحدر من جماعة أمجاو بإقليم الدريوش، من سجن تولال بمكناس إلى الناظور لعرضه على التحقيق بخصوص المخدرات المحجوزة قبل أيام بالدريوش، شابتها مجموعة من الاختلالات والخروقات، سواء منها المتعلق باتخاذ الاحتياطات الضرورية وتوفير نقل آمن للمتهم، أو الإخلال بالضوابط العسكرية التي تسري على رجال الدرك الملكي.