أصاب قرار المحكمة الدستورية بالغاء مقعد سعيد الرحموني بمجلس النواب معسكره بالصدمة. و لكن نفس الخبر نزل بردا و سلاما على ثلاثة سياسيين كبار بالمنطقة..يعتقد انهم سيحتفلون اليوم مطولا به. الأمر يتعلق طبعا بمحمد ابرشان صاحب الطعن..و الذي طالما اشتكى من الرحموني و يرى انه كان اكبر سبب في خسارته الانتخابات الماضية باستيلائه على اصوات جماعات كانت تاريخيا تتبع ابرشان كحال بني سيدال بشقيها الجبل و لوطا. و يبدو ان ابرشان سيستعد من اليوم لمعركة الانتخابات الجزئية و سيسخر كل موارده للعودة الى البرلمان خاصة و انه ذاق مرارة فراقه طيلة الشهور الماضية. الاسم الثاني الذي سيسعد بالخبر هو رئيس بلدية زايو محمد الطيبي الذي كان يعول على العودة للبرلمان خلال الانتخابات الماضية و بذل مجهودا كبيرا من اجل ذلك و يعتبر قرار الدستورية بمثابة قبلة الحياة بالنسبة له و ينتظر ان ينافس بقوة على مقعد الرحموني. اما الاسم الثالث فليس سوى عبد القادر اقوضاض رئيس بلدية العروي الذي خسر معركة تزكية الحركة الشعبية خلال الاستحقاقات الماضية رغم انه كان يرى احقيته بها. و هذه المرة سيعتبر نفسا اهلا للحصول عليها خاصة و ان علامات استفهام كبيرة تحوم حول رغبة الرحموني في الترشح من جديد. عموما فإن الانتخابات الجزئية لتعويض الرحموني و التي قد تجرى خلال اسابيع قليلة ستعرف منافسة شرسة و حامية لكثرة الطامحين لشغل المقعد اولا ثم لضرورة الحصول على عشرات الالاف من الاصوات للوصول للمركز الاول.. معركة ستكون جديرة بالمتابعة خاصة بعد ظهور مرشحي الاحزاب الاخرى كالعدالة و التنمية و البام..