في غضون الأيام المقبلة سيدخل أصحاب المقاهي والمطاعم في صراع مع جماعة الناظور على إثر قيام هذه الأخيرة بمراجعة القرار الجبائي الذي سيشمل الزيادة في أسعار استغلال الملك العمومي، الأمر الذي سيؤدي لا محال الى خوض إضراب والامتناع عن سداد الرسوم، فيما تصر الجماعة على أن الزيادات التي ستأتي بها منطقية وعادلة وسيتم المصادقة عليها بعد تشاور مع جهات مسؤولة و كذا للإستجابة الى شكايات المواطنين . وحسب ماصرح به السيد رئيس جماعة الناظور فإن الهدف من رفع مبلغ استغلال الملك العمومي، وخاصة الأرصفة، هو إجراء منطقي وقانوني مع مراعاة اختلاف نشاط المقاهي وأماكن تواجدها .على غرار ما أقدمت عليه جماعات الدارالبيضاء و طنجة و تطوان . واعتبر الرئيس سليمان حوليش أن هذه الزيادات تهدف بالأساس إلى ملأ خزينة الجماعة التي تواجه العجز بسبب أخطاء المسؤولين السابقين، مشددا على أن قطاع المقاهي والمطاعم الكبرى تشكل بالنسبة للساكنة و الراجلين نقطة سوداء . وزاد قائلا بأن الزيادة في رسوم احتلال الملك العمومي، عادية ومنطقية وعادلة، وتدخل ضمن تعديلات القرار الجبائي الذي تمت مراجعته للمرة الأولى منذ ازيد من 15 عاما، مضيفا أن النسب السابقة أضحت ضعيفة جدا ومتهالكة ولم يعد من الممكن الاكتفاء بها. وبخصوص قرار زيادة رسوم استغلال الملك العمومي، أضاف قائلا " أن الدافع الأساس لها هو الفوضى التي يعرفها هذا المجال، مضيفا أن الجماعة كانت عادلة في تحديد الرسوم الجديدة، حيث إن أضعفها تهم مستغلي الأرصفة التي لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار، ويرتفع المقابل كلما زاد عرض الشارع وحجم المساحة المستغلة، بالإضافة إلى التمييز بين المستغلين الذين يتركون الأرصفة مفتوحة وبين من يغلقونها، إذ إن الرسوم تكون أعلى في الحالة الثانية" وحول التشاور مع ممثلي أرباب المقاهي قبل فرض هذه الزيادات، قال السيد الرئيس إن المكتب الجماعي سيعقد لقاءات مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة والخدمات التي تثمل عمومي المهنيين قبل فرض هذه الزيادات، معتبرا أنها طبيعة وتتماشى مع الوزن الاقتصادي للمدينة. وللإشارة فموضوع استغلال الملك العام و عرقلة حركة السير هو مشكل عويص بالمدينة وتستنكره جميع الفعاليات و سيعرف تجاوب ايجابي من قبل الفعاليات المدنية و النشيطة .وهي خطوة ايجابية نحو التفعيل المنطقي و الفعلي للقانون ،بعيدا عن عين الميكة .