أفادت البوابة الإلكترونية الإسبانية “أليرتَا ديخِيتَال” بأن الحكومة الإسبانية تعمل على مشروع يقر تعويضات فردية لذوي حقوق الأفراد المتوفين جراء استعمال القوات الإسبانية للغازات السامة أثناء قصفها لشمال المغرب ما بين العامين 1921 و1927 ضمن الحقبة الشهيرة باسم “حرب الريف” والمستهدفة لمقاومة محمد بن عبد الكريم الخطابي. وحسب ذات الموقع الإخباري الإلكتروني فإن المشروع الإسباني المرتقب عرضه على البرلمان يعرض تعويض كل مجموعة من ذوي حقوق متضرر من “حرب الغازات السامة” بمبلغ مالي يعادل ال2000 أورو، ما يعني بأن إقرار هذا القانون سيستلزم من الخزينة الإسبانية توفير ما مجموعة 100 مليون أورو لتعويض ذوي حقوق 50 ألفا من الضحايا المفترضين ويأتي الكشف عن هذا المعطى، من قبل “أليرتَا دِيخِيتَالْ”، بشكل يمكن أن يفضي إلى مكاسب إضافية ضمن تحركات الجمعويين الحقوقيين، المنتمين للمغرب وإسبانيا، وكافة المهتمين بملف “استعمال الغازات السامة من قبل إسبانيا بالريف”.. خصوصا وأن أصواتا سبق لها وأن طالبت بتوفير جبر للضرر الجماعي اللاحق بساكنة الريف المغربي جراء هذه “الحرب القذرة” التي استمرت لأزيد من 6 سنوات.. كما ينتظر أن تسفر موافقة المشرّع الإسباني على مشروع القانون الجابر لمضار الريفيين الفردية، والتي بصمت عليها الغازات السامة، عن دفع التوجه صوب مزيد من التدقيق في نوعية الغازات القاتلة المستعملة ضدهم وكذا حجم الأضرار ضمن الوقتية الراهنة، زيادة على عدد من الجوانب التي لا زالت ضمن الجانب المظلم من الملف. طارق العاطفي:هسبريس