كشفت مصادر أمنية، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انتدبت طاقما طبيا للإشراف على الوضع الصحي لناصر الزفزافي ومن معه، ولم يثبت التقرير الطبي، وفق نفس المصادر تعرضهم لأي عنف أو تعذيب خلال فترة وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية. ونفت ذات المصادر، ما تم تداوله حول ممارسة التعذيب في حق الموقوفين من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما جاء في تصريح أدلت به محامية بهيئة الدارالبيضاء، أو من خلال مجموعة من التدوينات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت بالمقابل عرض 20 شخصا من الموقوفين على الخبرة الطبية بأمر من قاضي التحقيق المكلف بإجراءات التحقيق الإعدادي في هذه القضية، من أجل "تفنيد هذه المزاعم". وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حسب نفس المصادر، قد أشعرت عائلات جميع الموقوفين بقرار وضعهم تحت الحراسة النظرية، وأتاحت لهم إمكانية الاتصال بذويهم هاتفيا، والتواصل مع محاميهم في ظروف تحترم سرية المقابلة. كما حرص المحققون على تدوين وتوثيق جميع الإجراءات والإفادات والتصريحات في محاضر قانونية، وعرضها على المشتبه فيهم الذين قاموا بتوقيعها، وفق ما ذكرته نفس المصادر، التي اعتبرت الاتهامات المنسوبة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية "عنوانا لمزايدة إعلامية وتوظيف غير قانوني للملف".