نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، مزاعم التعذيب المنسوبة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية سواء بشكل مباشر، كما هو الحال بالنسبة للادعاءات التي أدلت بها محامية بهيئة الدارالبيضاء، أو بطريقة غير مباشرة من خلال تدوينات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وفي معرض جوابه، أكد المصدر الأمني بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أشعرت، فورا، عائلات جميع الموقوفين بقرار وضعهم تحت الحراسة النظرية، وأتاحت لهؤلاء إمكانية الاتصال بذويهم هاتفيا، فضلا عن توفير شروط الاتصال بينهم وبين محاميهم في ظروف تحترم سرية المقابلة. بل إن بعض الموقوفين استفادوا من زيارة عدة محامين، وهو تفسير إنساني وتقدمي للنص القانوني المتعلق بزيارة المحامي، يضيف المصدر الأمني، وذلك على اعتبار أن هذا النص التشريعي يتحدث عن الاتصال بصيغة المفرد، أي اتصال واحد، وليس اتصالات متعددة. ورفض المصدر برفضه القاطع للاتهامات المنسوبة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي اعتبرها "عنوانا لمزايدة إعلامية وتوظيف غير قانوني للملف"، مؤكدا بأن القول بوجود تعذيب كان يجب أن يكون مرفوقا بتقرير طبي لتنوير الرأي العام، لا أن يتم إطلاقه في شكل "كلام عابر" ويتم تمريره في جو مطبوع بالاندفاع والحماسة الزائدة.