في أول تعليق له على أحداث الحسيمة، فور انتخابه من طرف المجلس الوطني، أعرب المكتب السياسي الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار "عن تفهمه للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة لحاجيات الساكنة، ويؤكد على ضرورة التفاعل الإيجابي معها". واعتبر المكتب السياسي للأحرار في بلاغ له ، أن "تحقيق التنمية والتقدم في المنطقة، يستوجب توفر مناخ من الأمن والأمان يشجع على انجاز المشاريع التنموية"، مستنكرا ما أسماه "كل استغلال للمطالب الاجتماعية للمواطنين أو محاولة الركوب على تطلعاتهم المشروعة من أجل أهداف غير معلنة، تسيء للذاكرة التاريخية للمنطقة". وأضاف البلاغ أن حزب الأحرار "يبدى استعداده للتفاعل الايجابي مع هذه المطالب وتحمله-في هذا الإطار ولعب دوره كاملا، باعتباره طرفا في الحكومة وكحزب سياسي فاعل في الأغلبية"، داعيا المنتخبين المحليين، إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه المواطنين، والى الإنصات إليهم بشكل دائم باعتبارهم صلة وصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وأكد بلاغ المكتب السياسي أن "الحزب سيقف صامدا وسيتصدى لأي محاولة لتحريف دفة النقاش المجتمعي الذي تعرفه المنطقة"، معلنا "عن تتبعه الدقيق لكل الحيثيات المرتبطة بهذا الملف، والتعاطي الايجابي مع كل المبادرات الرامية لإيجاد الحلول الناجعة
