بعد انفجار فضيحة تزوير النقط لبعض المترشحين للترقية بالاختيار برسم سنة 2009 إثر نشرها بجريد الاتحاد الاشتراكي، وبعد توصل النيابة باستفسار وزاري في الموضوع، تبين بما لا يقبل الشك أن عملية التزوير ثابتة . ولكن المفاجأة الكبرى تمثلت في أن التزوير لم يطل نقطة المفتش فقط بل تعداه إلى نقطتي المدير والسيد النائب إلى درجة أن إحدى الحالات شابها تزوير بلغ 32.5 نقطة حيث انتقلت النقطة الإجمالية من 27 إلى 59.5 ، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات: من يقف وراء عملية التزوير هذه؟ أين وقع التزوير : محليا أم جهويا، أم مركزيا؟ كم عدد الملفات التي شابها التزوير؟ ما العمل لتجاوز مثل هذا التزوير مستقبلا؟ كيف يمكن إنصاف المتضررين الذين لم يرقوا بسبب الحيف الذي لحقهم جراء التزوير؟ عن المكتب