اعتقال متهم بتزوير توقيع وزير النقل وعامل إقليم تاونات بالخميسات

أحالت مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالخميسات، أخيرا، شخصا من مواليد 1952 بدوار العدير بإقليم الجديدة، على أنظار الوكيل العام بملحقة محكمة الاستئناف بسلا
بعد متابعته من أجل تزوير خواتم تصدرها الدولة وتزوير محررات ووثيقة رسمية وعرفية.
ويأتي اعتقال المتهم - حسب مصادر أمنية - بعد شكاية توصلت بها مصالح الأمن المذكورة من المدعو (ع.ج)، يقول فيها إنه تعرض لعملية نصب من صهره (زوج أخت زوجته)، الذي قدم له نفسه على أنه مفتش بوزارة النقل وباستطاعته إنجاز مأذونية النقل المزدوج لفائدة ابنته المعاقة ذهنيا وجسديا، مقابل مبلغ مالي سلمه على شكل دفعات بقيمة 11000 درهم، آخرها حوالة تسلمها المتهم من شقيق الضحية عبر وكالة تحويل الأموال (وفا كاش) بقيمة 3000 درهم، قبل أن يزوده بالرخصة المتفق عليها، وهي عبارة عن ورقة كرتونية بادية للعيان أنها مزورة.
وأضاف المشتكي أنه تفاجأ بسقوطه في فخ النصب، بعدما تقدم إلى مصالح وزارة النقل لإتمام باقي الإجراءات المعمول بها، حيث تبين له أن الرقم، الذي تحمله الرخصة، غير موجود بسجلات وزارة النقل.
وفور التأكد من المعلومات الواردة في الشكاية والاستماع إلى الضحية في محضر رسمي، وتحديد هوية المتهم، انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى مكان وجوده، إذ نصبت له كمينا عجل بسقوطه دون مقاومة.
وأضافت المصادر أن البحث التمهيدي مع المتهم (ل.ن) قاد إلى الكشف عن عدة عمليات نصب واحتيال مارسها في حق عدد كبير من المواطنين بمختلف المدن المغربية، وبعد تنقيطه على الناظمة الالكترونية، تبين أنه من ذوي السوابق القضائية في مجال النصب والتزوير والسرقة الموصوفة منذ سنة 1992، قضى على إثرها عقوبات سالبة للحرية لمدد مختلفة كان آخرها سنة 2006، إذ أدين بعقوبة حبسية، بعد مؤاخذته من أجل النصب والتزوير واستعماله والعنف.
وأشارت المصادر إلى أن مصالح الأمن تمكنت من حجز عدد كبير من الوثائق المزورة أثناء تفتيش منزل المتهم بأمر من النيابة العامة، من بينها رخصتان للنقل المزدوج في اسم المعاقة المشار إليها سلفا، بطوابع مزورة وتوقيعين مزورين، الأول لوزير النقل كريم غلاب والثاني لمدير النقل المدعو حسن العلمي، ورخصتان من النوع نفسه مسجلتان في اسم (م.ا) إحداهما بالدمغات نفسها، والتوقيع المزور لعامل إقليم تاونات ورئيس قسم مصلحة النقل بالعمالة نفسها والثانية غير موقعة.
وأضافت المصادر أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تعداه إلى أمور أخرى، إذ حجزت مصالح الأمن المذكورة بطاقة مزورة في اسم المتهم، بصفته مفتشا بوزارة النقل وبطاقات الزيارة بالصفة نفسها، إضافة إلى أربعة وصولات إيداع ملف الحصول على البطاقة الوطنية منسوخة، إحداها تحمل صورته وكذا أربع رخص النقل المزدوج، منها اثنتان في اسم (م.ب) ورخصة سيارة أجرة الصنف الثاني في اسم (م.ا) نقطة انطلاقتها من الرباط مزورة بدمغات لوالي ولاية الرباط ورئيس قسم النقل والاقتصاد بالولاية، علاوة على رخصة سياقة مؤقتة في اسم المتهم نفسه، إضافة إلى عقد قران مزور رغم أن زوجته المفترضة تعاشره معاشرة الأزواج لمدة طويلة، إذ انتقلت رفقته للسكن في عدد من المدن المغربية، من بينها مكناس.
وأكدت المصادر أن المتهم مبحوث عنه من طرف أمن الجديدة في قضية إصدار شيك دون رصيد ومصالح الأمن بمدينة الصويرة، من أجل تهم أخرى، مضيفة أن البحث معه حول المنسوب إليه من أفعال قاد إلى اعترافه بتلقائية، كما كشف عن عدة عمليات غير شرعية نفذها في حق عدد كبير من المواطنين، بما في ذلك صاحب المنزل، الذي يكتري من عنده الشقة، التي يقطنها، إذ أوهمه المتهم أنه مفتش بوزارة النقل وبإمكانه توظيف ابنته مقابل مبلغ مالي، قبل أن ينكشف أمره عند حلول عناصر الضابطة القضائية لتفتيش المنزل.
وأوضحت المصادر أن البحث شمل عددا من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الوثائق المحجوزة، ومن بين المصرحين (زوجة) المتهم، التي أوضحت، بخصوص عقد الزواج، أنها رافقت المتهم إلى المحكمة محملة بجميع الوثائق المطلوبة لإنجاز عقد النكاح، بعد خطوبة رسمية، وعند وصولهما، طلب منها مده بالوثائق وانتظاره أمام باب المحكمة، إذ غاب بداخلها لمدة قصيرة، قبل أن يعود ويؤكد لها أنه قدم الوثائق إلى قاضي الأسرة لإنجاز العقد، موضحة أنها عادت رفقته إلى المحكمة، بعد مرور مدة من الزمن وتكرر السيناريو نفسه، إذ طلب منها انتظاره أمام المحكمة، إذ قام بزيارة قصيرة وعاد محملا بالعقد، الذي تبين أنه مزور.
وذكرت المصادر أن المتهم أحيل على المحكمة بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية وتحرير محاضر في الموضوع، إذ وضع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا إلى حين تحديد جلسة المحاكمة.