الكل يتذكر فضيحة بوزنيقة واعتقال أعضاء من المجلس البلدي السابق في انتخابات 2003 وما تمخض عنه من عداوة بين أبناء الأقليم وأبناء عائلة واحدة ، فبعد ظهور نتائج انتخابات12/06/2009 ، تكررت سلوكات اختطاف الكتلة الناخبة إلى أماكن مجهولة ، والزج بهم في فيلات أو منازل بعيدا عن الأنظار، بعد أن انتزعت منهم هواتهم ومنعوا من الاتصال بذويهم، كما تم توظيف مجموعة من محترفي القنص في الماء العكر ، علهم يثنون بعض المختطفين لتطليق لائحة والالتحاق بالأخرى بحثا عن شعرة معاوية توصلهم إلى الفريسة . الغريب في الأمر أن بعض المختطفين والمختطفات والقناصين والقناصات ينتمون إلى طبقة إجتماعية أوكل إليها تربية الناشئة وتسيير شؤونها الإدارية والحفاظ على سمعة مؤسسات الدولة وهم ينتمون إلى اليسار المتطرف واليمين المتيمم والوسط المتوسط، ، الدولة المغربية المرهقة بأجر هؤلاء الذين غادروا مؤسساتهم واتخذوا لأنفسهم عطلة خاصة مدفوعة الأجر ، ينتظرون إتاوة من وكلاء اللائحة للخندقة الأخيرة ، الشارع الناظوري يتحدث وبمرارة واستغراب عن هذه السلوكات المشينة ، كما يتساءل عن شخصية هؤلاء وتكوينهم النفسي والفكري وانتمائهم السياسي. السؤال المطروح الآن هل سيقوم عامل الإقليم بمراسلة رؤساء مصالح هؤلاء لفتح تحقيق في غيابهم المتواصل عن مكاتبهم علما بأن رخصة الدولة انتهت بانتهاء الحملة الانتخابية؟ فبحكم القانون هم منقطعون عن العمل . ومرة أخرى المسؤولية يتحملها من أوصل هذه الطينة بصوته إلى مراكز التسيير والتدبير.