بمجرد الإعلان عن نتائج استحقاق 12 يونيو بجماعات إقليم أزيلال، سارع الطامحون للظفر برئاسة الجماعات إلى جمع الفائزين ووضعهم رهن الإقامة الجبرية في أماكن مجهولة، مع قطع علاقتهم بالعالم الخارجي بتهريبهم إلى أماكن جبلية لا يمكن فيها إجراء اتصالات هاتفية بسبب غياب تغطية شبكة الهاتف النقال. وتكاد أغلب الجماعات بأزيلال تعرف نفس السيناريو مباشرة بعد إعلان النتائج مساء الجمعة الماض. بجماعة أبزو بادر أحد المرشحين للرئاسة إلى إخفاء المرشحين ويوجد من بين المحتجزين رجل تعليم لا زال مختفيا عن الأنظار، تاركا خلفه مسؤولية تربية التلاميذ والإشراف على امتحاناتهم النهائية. نفس الأمر حصل بجماعة واولي الفقيرة حيث يتحدث المواطنون عن بلوغ ثمن «الكبش» الواحد 30.000 درهم للظفر برئاسة المجلس، وتزداد الإشاعات تراكما وتلاحقا بفعل غياب الفائزين في الاستحقاق الأخير، خاصة أمام التنافس الكبير على رئاسة المجلس بين ابن الرئيس السابق وبين أحد الطامحين لانتزاع منصب الرئاسة من عائلة عمر فيها أربعة عقود متتالية. جماعة واويزغت وجماعة أنرڭي اللتين اشتهرتا بتنفيذ خطة الهروب والاعتقال الطوعي للفائزين بمقاعد داخل المجالس الجماعية اختلطت فيهما الأوراق، وسلطت الأضواء من جديد على جماعة واويزغت بعد الهروب الجماعي للفائزين صوب بني ملال، تاركين خلفهم قلة قليلة من زملائهم يتمنون سابع المستحيلات للظفر برئاسة المجلس الجماعي، أو تدخل القدرة الإلهية وضمان مقعد داخل المجلس، في حين يبدو للكثير منهم الانضمام لصف المعارضة أسوأ من خسارة الانتخابات، لأن المعارضة تعني استراحة غير مؤدى عنها لست سنوات قادمة، مع ما تكلفه هذه الاستراحة من نقد وتقريع للمواطنين. وفي جماعة أنرگي تم، حسب مصادر من أزيلال، تهريب تسعة أعضاء من الناجحين في الاقتراع وتمت محاصرتهم بمنزل حاكم الجماعة المتواجد بأفتيس ومنعوا الاتصال بهم وذلك قصد تشكيل المكتب المسير للجماعة لصالح ابن الشيخ مع العلم أنه سبق أن وٌجهت عدة شكايات في مواجهة شيخ القبيلة وحاكم الجماعة حول تدخلهما في الحملة الانتخابية لصالح ابن الشيخ، وقد تدخلت السلطة في وقت سابق خلال الحملة لإجبار الحاكم على البقاء في منزله وإبعاد الشيخ خارج جماعة أنري.
