بعد التصريحات القوية لرئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان "سعيد شرامطي" و مناشدة المسؤليين لنقل جثة الطفل المغربي البالغ من العمر 15 سنة، المنحدر من مدينة الدارالبيضاء الذي توفي بالمدينة المحتلة مليلية يوم السبت 12-03-2016، تلقت صباح اليوم عمالة إقليمالناظور تعليمات عليا من جهات حكومية قصد إيجاد حل سريع لهذه القضية و التكلف بترحيل جثمان ألفقيد من مليلية المحتلة صوب مسقط رأسه بالدارالبيضاء، و تنفيذا للتعليمات أسدلت هذه المهمة إلى قائد الملحقة الإدارية الأولى بمدينة بني أنصار بموجب النفوذ الترابي قصد السهر على القيام باللازم حيث تم إخراج الجثة من معبر "سيدي ورياش" المخصص لدفن مسلمي مليلية بإشراف قائد سرية الدرك الملكي بفرخانة وثم نقلها إلى مصلحة الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور قصد وضعها في صندوق ملائم و ترحيلها إلى مدينة عين الشق بالدارالبيضاء، وعلم من مصدر علم أن جثمان الطفل غادر مستشفى الحسني عند الساعة 16:00 زوال اليوم 16-03-2016 إتجاه مثواه الخير. و في تصريح حث به رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان جريدتنا ناشد السيد وزير العدل و الحريات السيد: "مصطفى الرميد" لفتح تحقيق نزيه حول حيثيات وفاة الطفل "حمزة الحوزي " بمدينة مليلية المحتلة خصوصا أننا لا نعرف حقيقة و حيثيات وفاة الضحية، وهذا من مهام النيابة العامة الذي يرأسها السيد وزير العدل و الحريات و ذلك تطبق للقانون و تفعيل لاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة، كما ندعو لتشريح الجثة لمعرفة الحقيقة التي سيسلط عليها الضوء الطب الشرعي المغربي، خصوصا ان المرحوم يعتبر الضحية الرابعة في ظرف لم يتعدى السنة. كما ناشد الفاعل الحقوقي "سعيد شرامطي" السيد: محمد حصاد وزير الداخلية المغربي، للفتح تحقيق نزيه حول طريقة وصول القاصرين المغاربة الغير المرفقون إلى مليلية المحتلة خصوصا أن هذه الأخيرة تم تسيجها منذ سنين من جميع الجواب ولا يوجد أي ممر إليها إلا المعابر الحدودية ، و تم تحديد بناء على تقارير جمعوية مشترك بيننا ومنظمات تهتم بالموضوع ان 450 طفل مغربي يعيشون مهملون في شوارع مليلية و أكثر من 360 يعيشون في مركز تجمع القاصرين و اكثر من 500 يعيشون بمدينة بني انصار إقليمالناظور في وضعية غير إنسانية ، كما أكد انه أصبح ملح بناء مركزا اجتماعيا يختص في حماية الأطفال القاصرين أو المهملين بمدينة بني أنصار أو في أي مكان أخر بإقليمالناظور و إشراك جميع المسؤولين على تدير هذا القطاع، مسترسل أن ما تعيشه هذه الشريحة من الطفولة المغربية يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و جميع الأعراف و القوانين الدولية و الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل.