[email protected] انطلق العمل ببطاقات التعريف الوطنية الممغنطة منذ أزيد من سنة، فاستبشر الناس خيراً، خصوصاً وأن حجم البطاقة الجديدة يعادل نصف حجم القديمة، مما يسهل حملها، على غرار تقلص رخصة السياقة إلى السدس. لكن ما لم يتغير في حليمة هي عادتها القديمة... في حديث لي مع أحد رجال الشرطة – كان زميل دراسة لي – أخبرني عن زيارة لمسؤولين بالإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط للمديرية الإقليمية للأمن الوطني بالناظور، قصد تزويد قسم بطائق التعريف الوطنية بجهاز صناعة البطائق محلياً. بحيث سيتأتى للشخص الحصول على بطاقة تعريفه الوطنية دقائق فقط بعد وضع طلبه وأخذ بصماته، بدلا من إرسال المعلومات إلى الإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط، الشيء الذي سيأخذ 48 ساعة على الأقل من تاريخ وضع الطلب، ليأخذها الشخص في مدة 96 ساعة (4 أيام). لكن ولأن كل مسؤول بالناظور يحاول أن يسرع من وتيرة اغتنائه (بالتسمسير)، فإن بعض عديمي الضمير المهني – على حد قول صديقي الشرطي – ارتأوا أن يردوا المسؤولين ببضاعتهم بدعوى أن قسم البطائق الوطنية غير مجهز لاستقبال تلك الآلات، وكما قال أحدهم : “خلي رجال لبلاد يصايبوا لينا القسم فين انحطوهم” وما رجال البلاد إلا دافعي الرشاوي لتسريع استخراج بطائقهم. فما كان من المسؤولين إلا العودة بماكينتهم إلى الرباط. وبعد مرور أزيد من سنة على تجربة البطاقة الممغنطة، تبين لنا أن من ساهم في عودة ماكينة البطاقات إلى الرباط كان له الفضل، لأن الناس بالناظور لا يحصلون على بطائقهم إلا بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وضعها. ومن اكتشف أي خطأ في بياناته المطبوعة على بطاقته بعد سحبها، سيتوجب عليه انتظار أربعة أشهر أخرى أو أكثر لاستخراج بطاقة ثانية، كما هو الحال بالنسبة لأحد أقربائي الذي وضع طلبه في شهر شتنبر الماضي واستخرج البطاقة في يناير، وبعد إرجاعها في حينها بسبب الخطأ في اسمه، يتفاجأ هذا الشهر بأن بطاقته لم تصل بعد من الرباط رغم انقضاء الأربعة أشهر الثانية. أمر الرشوة للحصول على البطاقة الوطنية في أسرع وقت هو أمر لا يختلف فيه اثنان، كما هو بالنسبة للعديد من الوثائق الأخرى، والكل يعرف أن الرشوة تمكن صاحبها من الحصول على البطاقة في أسبوعين على أبعد تقدير، وهنا يتبادر إلى ذهني مثال : “ادهن السير يسير” لكن بإمكاننا الحديث عن مثل خاص بالبطاقة الوطنية : “ادهن لا كارات باش دغيا تخرج من الماكينة، وإلا غادي تبلوكا فيها وتعطل”. بالطبع، هناك موظفون شرفاء، لكن طابع الارتشاء يطغى على الكثيرين، خصوصاً من يدفعون الأموال ويستعملون الوساطات لتعيينهم بالناظور، مدينة “لحوالة”، نظراً لأن أغلب من اشتغل بمدينة الناظور (في مناصب تساعد على التسمسير) عاد إلى مدينته بعد التنقيل بفيلا وسيارة فاخرة وحساب بنكي، وهو الشيء الذي لا يحدث لمن اشتغلوا بمدن أخرى نظراً لكون الكراء يأخذ أزيد من نصف الراتب. للأسف، تبقى هذه مجرد نافذة من النوافذ المطلة على واقعنا المر...
