استنكر بلاغ صادر عن فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتوصلت هسبريس بنسخة إلكترونية منه، ما اعتبر “تعتيما إعلاميا” للأحداث العنيفة التي عرفتها منطقة “بُويْكِيدَارنْ” يوم الجمعة الماضي، إذ قال مضمون البلاغ المفتوح في وجه الجمعيات الرّاغبة في تبنّيه بأنّ الاستهجان يطال التعتيم الإعلامي الرسمي لعدم إبلاغه الرأي العام بحقيقة الأحداث. وقالت ذات الوثيقة بأنّ التدخل الأمني العنيف للقوات العمومية لتفريق المتظاهرين بمركز سيدي بوعفيف قد عرف منحى خطيرا، وجاء بعدما كانت محتجّون يعبرون عن تضامنهم مع عائلة فقيرة ضاق بها الحال وسدت في وجهها كل الأبواب بعد عدة شكايات تقدمت بها للسلطات المحلية جراء التعنيف والتعذيب الممنهج وصل إلى حد التهديد بالقتل على أيدي أشخاص من عائلتها يتمتعون بالنفوذ.. إذ تشكّلت ثلة المتعاطفين من منتمين لجمعيات محلية وحقوقية وفعاليات مناضلة ظلوا يهتفون بشعارات منددة بالاعتداء وكذا التجاهل لمطالب العائلة المطالبة باعتقال المعتدين وتقديمهم للعدالة في الوقت الذي بقي المعتدون أحرار طلقاء ومحميين من قبل فرق الدرك الملكي إلى غاية تمكن بعضهم من مغادرة التراب الوطني. وأردف ذات البلاغ أن السلطات العمومية ظلت تحشد قواتها على مقربة من الاعتصام وتدخلت بعنف لتفريق الاعتصام على الساعة التاسعة صباحا من يوم الجمعة.. مما أنتج ملاسنات ومواجهات تحولت إلى “انتفاضة شعبية في مركز بوكيدارن وأحياءها المجاورة”، واستعملت فيها القوات العمومية الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع فيما ظلت طائرتا هيلكوبتر تحلقان فوق المنطقة لمراقبة الأوضاع الرهيبة التي استمرت إلى ساعة متأخرة من الليل. الجمعيات الموقعة على البلاغ المتوصل به من قِيل هسبريس أدانت الاستخدام المفرط للقوة العمومية، في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بغية تفريق المتظاهرين بالعنف الشديد.. كما شجبت تماطل السلطات المحلية والإقليمية في حل تداعيات المشكل الذي عانت منه العائلة المتضامن معها.. هذا قبل توجيه “تحية للحس الحضاري للمتظاهرين المتمثل في عدم إلحاقهم أضرارا بالممتلكات العمومية مع تحميل القوات العمومية ما حدث من خسائر”.
