قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقديم شكاية للهيئة العليا للإعلام السمعي البصري للمطالبة ب«حقها في الرد» على «الاتهامات التي وردت في حلقة برنامج حوار التي استضافت أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان». وأكدت الجمعية، في بلاغ حول نتائج أشغال المكتب المركزي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «الصحفي» جمال هاشم، قام ب«هجوم دنيء» ضد الجمعية خلال برنامج حوار الذي بثته القناة الأولى في 16 من دجنبر، وأن ذلك يشكل استغلالا للإعلام العمومي من أجل «القذف» في حق الجمعية و«صب اتهامات خطيرة» ضدها، دون أن يقع أي تدخل سواء من طرف المسؤول عن البرنامج ولا من طرف ضيفه، في إشارة إلى حرزني. واتهمت الجمعية كلا من مصطفى العلوي وأحمد حرزني بالتواطؤ والمشاركة في هذا الهجوم، وبتوظيف قناة عمومية لذلك. وكان جمال هاشم قد وصف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال برنامج حوار، بأنها بوق للانفصاليين. من جهة أخرى، وصف البلاغ تقرير اللجنة البرلمانية حول أحداث سيدي إفني ب«الضعيف» رغم الإمكانيات والسلطات التي خولت للجنة. وأضاف البلاغ أنه كان من المفروض في التقرير أن يكشف المسؤول عن الجرائم التي ارتكبت في حق سكان سيدي إفني يوم 7 يونيو 2008 عوض أن يتجه إلى الرد على تقارير جمعيات المجتمع المدني، وتبرير هجوم الأجهزة الأمنية على المواطنين والمواطنات. واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مضمون التقرير أكد التخوفات التي تقاسمتها عدد من الهيئات من أن تسلك لجنة تقصي الحقائق البرلمانية مسلك التعتيم عوض الكشف عن الحقائق.
