أعلنت الحكومة المحلية في مليلية أن رئيسها خوان خوسي إمبرودا بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع قضية ضد الناشطين المغاربة الذين قاموا يوم الأحد الماضي باقتحام منبع “إِيَاسِينْنْ”، على اعتبار أنه “اقتحام أهوج لملك مسجل باسم المدينة منذ سنة 1931″. و أن هؤلاء سيكونون مطلوبين لدى العدالة بكافة دول الإتحاد الاوروبي بعد إنتهائه من مسطرة الدعوى ضدهم وأضاف إمبرودا أنه لم يحدث أي شيء بعد أن تم الاقتحام، وأن الناشطين قاموا بهذا العمل “من تلقاء أنفسهم”، نافيا أي علاقة للحكومة المغربية لهذا العمل. وقال رئيس الحكومة المحلية أنه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع قضية ضد الناشطين لأنهم “اقتحموا مكانا ليس ملكا لهم لقطع ماء ليس لهم، وهذا الأمر يعاقب عليه القانون هنا في إسبانيا”. ومن جهة أخرى، هون الرئيس المليلي من شأن منابع الماء على الأراضي المغربية القريبة من الحدود، على اعتبار أنها لا تغطي سوى 2% فقط من حاجيات المدينة، كما أنها ملك بلدية مليلية منذ العشرينات بظهير شريف، وتم اقتناء كل الأراضي الفاصلة بين المنابع والحدود من أجل وضع الأنابيب. هذا و يذكر أن إمبرودا إذا مضى في تفعيل هذه الخطوة سيهدد مصير عدد من أعضاء المجلس البلدي لبني انصار و الناشطين المحليين بالمدينة و الذين رافقوا يحيى يحيى أثناء قيامه باقتحام منبع إياسينن حيث سيكون مستحيلا عليهم ولوج مليلية أو أي دولة أوروبية تحت طائلة الإعتقال. المغرب يعتمد لغة التهدئة مع جارته إسبانيا مدريد – أندلس برس أكد المغرب أمس رسميا أن مراجعة علاقاته الثنائية مع إسبانيا ستتم وفقا “للاحترام الكامل للمعايير الأساسية للعلاقات الثنائية”، ولكن مع الأخذ في الاعتبار “الحفاظ على الكرامة الوطنية للبلاد”. وفي مؤتمر صحفي عقد أمس بعد اجتماع لمجلس الحكومة، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الاتصال خالد الناصري إلى أن الرباط ما زالت تعتزم إعادة تقييم العلاقات مع إسبانيا ب”رغبة في أن يكون التعاون بناء ويعود بالنفع على الجانبين”. وأوضح الناصري أنه من بين “المعايير الأساسية في العلاقات الدفاع الأساسي عن هذه الأمة، والحفاظ على الكرامة الوطنية، ومصالحنا الحيوية من جانب، والرغبة الصادقة للغاية في توفير ظروف تعاون جاد، وبناء ويعود بالنفع على الجانبين”. وأضاف الوزير أن حكومته “لم تغير من موقفها” بشأن إعادة تقييم العلاقات مع إسبانيا، وذلك بعد القرار الذي اتخذه البرلمان الاسباني بمطالبة مدريد بإدانة “أعمال العنف” التي شهدتها العيون. وكان الناصري قد أعلن الثاني من الشهر الجاري أن حكومته تعتبر أن “الظرف أضحى يستدعى إعادة تقييم مجمل العلاقات المغربية الإسبانية في جميع الميادين”. وفي مؤتمر صحفي أكد الناصري أن القرار الصادر عن مجلس النواب الاسباني “يعادي المغرب”، و”يتضمن فقرات وعبارات ضد المغرب لا يمكن إطلاقا قبولها”. يشار إلى أن تكتلات اليسار المتحد، ومبادرة من أجل كطالونيا، والخضر، كانوا قد تقدموا في البرلمان الإسباني بمشروع قرار الإدانة في مجلس النواب الذي صادقت عليه جميع الأحزاب السياسية، باستثناء اليسار الجمهوري الكطلاني، الذي امتنع عن التصويت. يحيى يحيى ‘غير مرغوب فيه' بمليلية المحتلّة هسبريس من النّاظور: طالب رئيس جمعية الطلبة الجامعيين بمليلية، خُوصِي بَالْبيِيلسُو، من رئيس الحكومة المحلية للمدينة، الزعيم الجهوي للحزب الشعبي خُوصِي إِيمْبْرُوضَا، بأن يعلن رسميا عن كون يحيى يحيى رئيس بلدية بني انصار الكبرى “شخصا غير مرغُوب فيه”.. وجاء هذا المطلب ضمن وثيقة موجّهة لرئاسة الحكومة المليلية كشفت عنها وكالة أنباء “أورُوبَّا بريس”. وقَال بَالْبيِيلسُو بأنّ إقدام يحيى يحيى على رئاسة لجنة التنسيق الوطنية المغربية لتحرير مليلية، وكذا دعوته لتفعيل إجراءات خطيرة تجاه المليليين من حجم الإقدام على قطع مياه الشرب، لا يمكن أن يقابل بالتمرير والتسامح لمجرّد كون يحيى يحيى متأصّلا من مدينة مليلية ومسجّلا ضمن لائحة مواليدها ومتوفر على وثائق إقامة دائمة بها. كما أردف رئيس جمعية الطلبة الجامعيين بمليلية بأنّ الحكومة الشعبية المحلّية الحاكمة للمدينة مدعوّة لفرملة العداء المتنامي الموجّه للساكنة ضمن المبادرات التي شرع يحيى يحيى يدعو إليها منذ ثلاث سنوات مضت.. قبل أن يزيد: “إننا داخل جمعيتنا نعتبر أيّ شخص أجنبيّ، مثل يحيى يحيى، لا يمكن أن يكون محط ترحاب داخل مليلية لإصراره على رحيل الإسبان والإضرار بمصالحهم”. وعبّرت ذات المراسلة المذكورة عن رغبة الطلبة الجامعيين في مليلية في رؤية يحيى يحيى، رئيس لجنة تحرير مليلية، ماثلا أمام القضاء الإسباني بالمدينة من أجل لقاء العقاب الذي تستحقه “مبادراته العدائية التي ما فتئ يعلن عنها تجاه الإسبان كافة إسبانيي مليلية والتي حاولت مؤخرا التأثير بشكل خطير على تزويد المدينة باحتياجاتها من الماء الشروب”.