قالت مصادر من "حركة 18 سبتمبر من أجل استقلال الريف" بهولندا، ان الشرطة الهولندية قد نفذت فعلا عمليات اعتقال ضمن محيط عائلة البرلماني الريفي الهارب من المغرب سعيد شعو، و لكن عملية الاعتقال شملت إبنه و اخاه و لم تشمله هو و انه لا يزال حرا طليقا. و اضافت نفس المصادر ان الصحافة الهولندية نفسها التي تعرف شعو جيدا قالت أن مسألة اعتقاله يلفها العديد من الغموض وتضارب في الأنباء و أشارت إلى طبيعة ونوعية التدخل الأمني الذي وقع في "روزندال" دون تأكيد لأمر اعتقال شعو. هذا علما ان الانباء عن اعتقال رجل الأعمال "سعيد شعو" من قبل أمن مكافحة المخدرات بهولندا جاءت بعد حجز مبلغ 140 أورو وآلة لعد النقود كانت بحوزته و كون التحريات الأولية التي قامت بها السلطات الهولندية كشفت عن أرصدة طائلة في بعض البنوك الدولية تقدر بعشرات الملايين من الأورو. البلاغ الكامل ل "حركة 18 سبتمبر من أجل استقلال الريف" و الذي تنفي فيه اعتقال شعو نص البيان: إن حركة 18 سبتمبر من أجل استقلال الريف، وهي تتابع باهتمام كبير كل ما يروج عن اعتقال أحد أعضائها سعيد شعو من طرف السلطات الهولندية، والسموم التي تنشرها الأبواق الإعلامية لمخابرات الاحتلال المغربي بخصوص تسليمه للمغرب بناءا على مذكرة بحث دولية رفضتها السلطات الهولندية في وقت سابق، وكل التطورات المرتبطة بالملف من مختلف جوانبه الأمنية والسياسية المتشابكة، تؤكد للرأي العام الريفي والدولي أنه لحد الآن لم يصدر عن السلطات الهولندية (الشرطة، المدعي العام ...) ما يُفيد الاعتقال أو المتابعة. والحركة إذ تثق في مؤسسات الدولة الهولندية وقضائها النزيه المشهود له بالاستقلالية على المستوى الدولي، فإنها تتابع أيضا مختلف المناورات الخبيثة والمحاولات الخسيسة للمخابرات المغربية التي لا تتوانى في رفع تقارير خطيرة ضد الحركة وأعضائها للبلدان الأوروبية، خاصة تلك التي تجمعها بها اتفاقيات التعاون القضائي وتبادل المعلومات الأمنية كإسبانيا، فرنسا، هولندا....، وكذا استغلال الدولة المغربية لتعاونها في ملف الإرهاب مع بعض الدول الأوروبية، واستمالتها لبعض الشخصيات السياسية الأوروبية، للنيل من الأصوات المعارضة بأوروبا وعلى رأسها حركة 18 سبتمبر من أجل استقلال الريف. إن الحركة إذ تؤكد أن كل السموم التي تنشرها مخابرات دولة الاحتلال وأبواقها الإعلامية ليست سوى محاولات بئيسة لتشويه صورة الحركة أمام الرأي العام الريفي، فهي تعي جيدا مناورات الدولة المغربية على المستوى الدولي، وهي على أتم الاستعداد للذهاب بعيدا في مواجهتها سياسيا وقانونيا وفق الأعراف والقوانين الدولية رغم كل التنازلات التي يقدمها المخزن المغربي لحلفائه الأوروبيين من أجل استمالتهم إلى صفه، ما دامت سُلطة القانون تعلوا على سلطة المصالح الضيقة التي يقدمها نظام الاحتلال المغربي لبعض حلفائه الأوروبيين. إقرأ أيضا