2(3) ما أحوج الريف التربوي إلى طائر دينامية الّلجان النيابية..!!!

(3) ما أحوج الريف التربوي إلى طائر دينامية الّلجان النيابية..!!!
بقلم المختار ميمون الغرباني
تشهد خرائط الريف التعليمي التربوي كثيراً من مظاهر التشويه المائع وصور الترصيص الزائف الذي يعيق مسار الإصلاح التربوي القائم على تفعيل روح التفاني في الأداء المهني قصد تحقيق مراقي الجودة وبلوغ غايات وأهداف الإصلاح التربوي بالإقليم وفقاً لمعطى الميثاق الوطني للتربية والتكوين وسيرا على نهج ترسيمات المخطط الاستعجالي.
ولعل وضعاً خزيّاً مثل الذي يحطّ ببعض الديار التعليمية التربوية بدوائر الريف هو ما يستدعي من المصالح النيابية ضرورة تفعيل آلية لجان المراقبة والتتبع في هيبتها القانونية والتشريعية، على وجه السرعة والاستعجال لغاية بتر الورم قبل استفحال الداء واستنساخه إلى سرطان تربوي لا قدّر الله..!!!
إن ضرورة تفعيل وتنشيط فعل اللجان النيابية للمراقبة والتتبع آلية من شأنها أن تعمل بقطارها المباغت السريع المفترض في مروره بالمحطات التعليمية أن يكون مروراً سرّيّاً وجدّيّاً على تطهير أو تهذيب الأجواء التعليمية والتربوية من مذلة كثير من الشوائب ذات العلاقة بالممارسة التربوية الخاطئة أو التصريف الإداري العقيم أو التواصل التربوي الهجين.هذه الشوائب التي مهما نقص قدرها أو زاد فهي تؤسس لممارسة خاطئة للأداء المهني,وبالتالي تؤثر سلباً على الإخراج العام للمشهد التربوي بالإقليم..وترسم له صورة في أعين القريب و الغريب،غير تلك التي نطمح إلى أن ننعم بطلعتها البهية في الأفاق القريبة.!!!
ما أحوجنا الآن وليس غداً إلى دينامية اللجان النيابية لمراقبة وضع تربوي ما أو لفض نزاع ذي صبغة قانونية أو غير قانونية قد يحصل أن يتأصل نتيجة سوء تفاهم قائم بين الأطر التربوية العاملة بمؤسسة تعليمية ما من مؤسسات الريف التربوي.!!! كذالك المنعرج التواصلي الذي يتعرش منحدراً بثانوية مولاي يوسف الإعدادية بالدريوش..حيث ثبت أن بعضاً من السادة الأساتذة العاملين بالمؤسسة أجمعوا،بعد كيد ملغوم، على إشاعة خبر تسريب السيد مدير الثانوية الإعدادية لمواضيع الامتحان الموحد الخاص بالدورة السابقة،لصالح ابنه الذي يدرس بالثالث إعدادي بالمؤسسة نفسها..فكانت أن بلغت الإشاعة إلى سمع وعلم السيد مدير المؤسسة، فوسع دائرة اشتغاله تربوياً وبنفس هادئ حيث عقد اجتماعاً للمجلس الإداري لغاية التشاور والتداول الايجابي في شأن آلية المراقبة المستمرة وصيغ توظيفها لخدمة الأهداف والمرامي التربوية التعليمية. واستثماراً لنتائج التشاور الإداري وظف السيد المدير سيراً على هدي يضمنه له المشرع التربوي من اختصاصات إدارية تربوية إشكال بيانات المراقبة المستمرة خلال المداولات بمجالس الأقسام. مذكراً بأهدافها وغاياتها التربوية النبيلة رامياً إلى تنبيه بعض من السادة الأساتذة الذين يؤشرون وهمياً بأقلامهم ذات اللون الأحمر المائع على انجازات التلاميذ، ويرسمون خطوط العلامات التقويمية العشوائية دون إجراء فعل التصحيح التربوي السليم القائم على التعامل مع المنجز، وفقاً لسلم تنقيط واضح وشفاف، ومعلن عنه قبلياً في ورقة سؤال الاختبار.
إن توظيف السيد المدير في مداولات مجالس الأقسام للشائعة المشينة بوضعه الاعتباري توظيفاً تربوياً وإدارياً حكيماَ هو ما أفشل هؤلاء الذين يكيدون له كيداً...فتلاشت نواياهم الكيدية المضمرة...وهبت في سماء الأكذوبة مهب الرياح..تبخرت الشائعة وتأكد أنهم اتفقوا على نسج أكذوبة في حجم الزلزال..أكذوبة نسجوها نظرياً دون قيد المحك الواقعي الذي يثبتها ويزكيها..قاصدين إلى إرباك قرار الجهاز الإداري وجعله في قبضتهم استهداف إذلاله وتسخيره لقضاء مصالحهم الخاصة ذات البعد النفعي الضيق و لانتهازي في نفس الآن من مثل تغاضيه على توثيق رخصة تغيب أو قبوله تعديل جدول حصص العمل الأسبوعية وفقاً لبرنامج الأسفار الشخصية أو...أو...
وفقاً لسند هذه الحالة الممثلة لمظهر من مظاهر الشوائب العالقة بخرائط الريف التربوي والتعليمي وغيرها في المحيط الريفي التربوي كثير وأكثر فداحة ربما. !!! أصبح ضرورياً أن تحط آلية لجان المراقبة والتتبع بهذه الديار التربوية ومثيلتها للإقرار بالثوابت المهنية وفض النزاعات القائمة بين الأطراف إعلاء لصوت المشرع وانتصاراً لفصل القانون كخطوة منهجية أساسية لتخليق الممارسة المهنية والعمل على تقييمها ثم تقويم اعوجاجها، وبالتالي حماية الديار التربوية التعليمية من طحالب الرغبة الزائدة عن اللزوم !!!
نعم إننا في حاجة إلى لجان نيابية دينامية مختصة كتلك اللجنة الثلاثية النيابية والتي تتألف من إطار مفتش الاقتصاد وإطار مفتش إقليمي للمنح والتخطيط وإطار مرشد التغذية .و حطت صبيحة الأربعاء 04 مارس 2009 بالقسم الداخلي لثانوية عبد العزيز أمين الإعدادية بالدريوش،على إثر شكوى تقدم بها إلى المصالح النيابية إطار مقتصد المؤسسة مضمونها الممارسة المهنية اللّاسوية لإطار الحراسة العامة للقسم الداخلي . إذ تشير لغة التشكي إلى أن القائمة على هذا الاطار الأخير كثيراً ما تتدخل في شؤون تخص الاقتصاد والتغذية والتي لا تتصل بالمهام المسندة إلى إطارها بأية صلة قانونية تذكر..مما يثبت إصرارها على فعل عرقلة انجاز إطار المقتصد لأدائه المهني وفقاً للصيغ المنشودة والرامية إلى كسب رهان الجودة في الممارسة التربوية والتعليمية. وأكثر من ذلك كما يشير مضمون الشكوى أنها تعمد إلى توظيف آلة تصوير تصحبها في ممارستها المهنية اليومية،وتعد وسيلتها الواهمة في الاستفزاز والتهديد بالنشر والإعلام. بالإضافة إلى احتقارها لفريق الأعوان سواء العاملين منهم بالمطبخ أو المكلفين بالحراسة الليلية..إذ كثيراً ما تستفزهم بنعوت مشينة وتستهدفهم بكلام ساقط. هذا إلى جانب أنها تلزم ما يزيد عن ستين تلميذاً وتلميذة بالمرور من ممرات المرافق الإدارية للقسم الداخلي بنية تحدي إطار مقتصد المؤسسة..على الرغم من أنها ممرات غير مسموح بها للتلميذات والتلاميذ طبعاً إلا عند الحاجة الإدارية الصرفة..وبالتالي تجبرهم على استعمال أبواب إدارية بالقسم الداخلي خاصة بالموظفين و الأعوان أثناء توجههم إلى قاعات تحصيل الدرس أو إلى فضاءات الساحة التربوية علماً أن البناء الهندسي للمؤسسة أوجد باباً مخصصة لفعل دخول أو خروج تلميذات وتلاميذ القسم الداخلي إلى و من قاعة التغذية أو المراقد.
هكذا، شاءت أقدار ريفنا التعليمي التربوي أن ننادي بضرورة تفعيل آلية اللجان النيابية للمراقبة والتتبع، وأن تؤمن ممارستنا المهنية اليومية بسلطة الرصد النيابي القريب والقويم...وأن نرضى بقرار زائر ديارنا الحكيم.!!!
سلسلة غيوم بلادي :
1 أحلم بريف كبير...
2 البرزخ ما بين وقفتين ببناية نيابة وزارة التربية الوطنية !!!