أكد مصدر موثوق لموقع أريفينو أن نائب التعليم محمد البور قد وجه رسائل إستفسار لعدد كبير من أساتذة المؤسسات التعليمية بالناظور بخصوص إمتناعهم عن تصحيح أوراق إمتحانات تقييمية لمستويات التلاميذ اجريت بعدد من مؤسسات الإقليم… و أضاف نفس المصدر أن الامر يتعلق بإمتحان تقويم المستلزمات المدرسية (الروائز سابقا) و الذي يهدف لتقييم مستويات التلاميذ بنصف المؤسسات التعليمية بالإقليم في إطار مخطط إعتمدته الوزارة بتعاون مع مكتب دراسات خاص لتقييم مستوى و حاجيات التلاميذ في أفق تغيير المناهج الدراسية… و لكن عددا كبيرا من الاساتذة إستاؤوا لتكليفهم بتصحيح كل أوراق التقييم بسبب حجمها (10 أوراق لكل تلميذ) و كذا لطريقة التصحيح التي تستوجب جهدا و وقتا طويلا، في الوقت الذي لم يتم إدماج باقي الاساتذة الذين لم تشارك مؤسساتهم في التقييم كما لم يتم تقرير أي تعويض عن التصحيح أو منح المصححين فرصة لذلك إذ يستحيل عليهم العمل بشكل متوازي في أقسامهم و في عمليات التصحيح… و بهذا الخصوص يؤكد استاذ انه يدرس 6 اقسام في مستويات مختلفة و يحتاج شهرين من العمل على الأقل ليتمكن من تصحيح الاوراق 6000 لتلاميذه 600… الاساتذة الذين امتنعوا عن التصحيح إحتجاجا يؤكدون ان نائب التعليم تسرع في توجيه رسائل إستفسارية لهم مما يعني تدشين مسطرية إدارية ضدهم في الوقت الذين كان عليه أن يدعو للتعاون معهم عبر توزيع أوراق الإمتحانات على كل أساتذة الإقليم أو تخصيص أوقات عمل خاصة للتصحيح… و يدعو الاساتذة نائب التعليم لمراجعة قراره و التفكير في حل يرضي جميع الاطراف بخصوص هذه القضية