واصل قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط التحقيق في نازلة ما اصطلح عليه ب «الثلاثاء الأسود» ليوم 20 يوليوز 2010 بالحسيمة، حيث أحيل على هذه المحكمة خمسة عناصر من الدرك وثلاثة أفراد من القوات المساعدة. وأفاد مصدر مطلع ل«العلم» أن التحريات الأمنية انصبت حول مدى تلقي مبالغ تتراوح مابين 1000 درهم و 1500 درهم لتسهيل عمليات الصيد في المناطق الممنوعة، وغض الطرف عن المخالفات، سواء المرتكبة في ميدان الصيد البحري، أو من قبل مستعملي الطريق دون تحرير المحاضر في حقهم، وابتزاز العاهرات بأساكن وبائعي المشروبات الكحولية بدون رخصة، إضافة إلى البحث بشأن مدى ابتزاز الباعة على الأرصفة بمبالغ تتراوح مابين 20 و 50 درهما مقابل السماح لهم باستغلال الملك العمومي، كل حسب المنسوب إليه. وهمت التحريات الأمنية، تبعا لمصدرنا، مدى الحصول على أموال من مزارعي مادة القنب الهندي والتي تصل أحيانا إلى 5000 درهم، والتستر عن مبحوثين عنهما والاحتفاظ بكميات من المخدرات والسيارات المحجوزة قصد استبدالها ومحاولة اختلاسها، واستبدال كمية من مخدر الشيرا من النوع الممتاز بأخرى غير صالحة لفائدة متهم مبحوث عنه… وفي نفس السياق تم التحري مع متهم بشأن مدى تسهيله المرور على الطرقات لمهربي المخدرات الذين يعملون لفائدة مهرب المخدرات الأخير، ويُخبرهم بنقط وجود دوريات المراقبة على الطرق، حيث استطاع المبحوث عنه يوم 19 يناير 2010 من الفرار من قبضة دورية متمركزة بطريق إساكن أثناء مراقبة سيارته من نوع بوجو 310 المحمّلة ب 2500 كلغ من مادة الشيرا والتي تركها بعين المكان… وقد نفى المتهمون المنسوب إليهم جملة وتفصيلا ، حيث أكد بعضهم أنهم لم يجمعوا قط أي مبالغ مالية للاستفادة منها شخصيا أو لفائدة رؤسائهم، وأن الملفات الادارية والقضائية تنجز بطرق قانونية وترسل إلى المحاكم المختصة خلال المدة القانونية… وقد استعانت العناصر المكلفة بالبحث التمهيدي بالآليات التقنية للكشف عن محتوى المكالمات الهاتفية للمتهمين، حيث أفضى التحليل الجنائي للمعطيات تبعا لمصدر العلم عن عدم وجود اتصالات هاتفية مع أشخاص مشتبه فيهم بالنسبة لأفراد القوات المساعدة، وقائد مركز بحري للدرك الملكي، ومساعد في صفوف الدرك، في حين أكدت التحريات وجود اتصالات هاتفية بين متهمين مع أشخاص لهم بدورهم اتصالات مع مشتبه في تورطهم في قضايا سابقة تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والسجائر. عبد الله الشرقاوي
