في ظل المعانات التي يعيشها قطاع الصحة في المغرب والتي تثير الكثير من التساؤلات وتُطرح حولها العديد من المشاكل بالنسبة للمواطن الذي طالما اشتكى وتذمر من وضعية هذا القطاع الحساس والهام في المغرب. كثيرا ما نسمع عن ما يسمى بتحسين القطاع الصحي و تطويره بينما لا نلاحظ سوى تدهوره وتبعثره خاصة على مستوى الخدمات. كما هو واضح للعيان فالوضعية التي يتعرض لها المواطن الناظوري إذا قدر له الله دخول هذه المجازر البشرية، مزرية و تنعدم فيها الإنسانية وتصبح حيالها قيمة الإنسان في الحضيض. بمناسبة الحديث عن الخدمات المقدمة فقد حدث أمر خطير بمركز التحليلات الطبية بالمستشفى الحسني بالناظور ينبأ بالمكشوف عن ما يسمى ب “تحسين القطاع الصحي”، ففي الأيام القليلة الماضية لجأ أحد المواطنين إلى المستشفى لإجراء بعض التحاليل الطبية التي كلفه بها طبيبه المعالج، وحين استلامه للنتائج كانت الطامة الكبرى، فقد وجد أن نسبة السكر في دمه مرتفعة بصفة يتعذر على صاحبها حتى التنقل للمختبر للإتيان بالنتائج باعتبار أن ارتفاع السكر في الدم تعقبه الكثير من التداعيات والأعراض المعروفة كالغثيان و الشعور بالتعب و الإرهاق الشديد و عدم الحركة و الغيبوبة في حالات الإرتفاع الشديد و التي تنعدم في نفس الشخص. لكن ومع ذلك فهذا الأخير لم يرتح له بال فعجل بزيارة طبيبه المعالج الذي نصحه بإعادة إجراء التحاليل في مختبر خاص. و فعلا قام المريض بذلك وحين تسلمه للنتائج وجد أنها سليمة ولا وجود لخلل في دمه. وهنا تطرح عدة تساؤلات حول الحالة التي كان من المفترض أن يقع فيها المريض لو وصف له الطبيب أدوية معتمداً على تحاليل خاطئة. فأين تحاليله الصحيحة؟ ألن تكون قد أعطيت لشخص مريض فعلا؟ إن كان هذا صحيحاً فماذا سيكون مآله؟ أين هو ضمير هؤلاء المحللين الذي يتلاعبون بأرواح الناس؟ ما هي نسبة الخطأ لديهم؟ أم أننا سنتحدث عن نسبة الصحيح؟ أم أن قطاع الصحة في المغرب لا يعدواْ أن يكون مجموعة موظفين مزيفين أمثال الطبيب الذي ضبط أخيراً؟؟ [email protected]