محمد أشبون يناقش الميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة القطاعات الاجتماعية

«يسرني أن أتدخل باسم الفريق الاشتراكي، وذلك من أجل مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصات «لجنة القطاعات الاجتماعية».
ونحن نؤكد، في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن إشرافنا على «لجنة القطاعات الاجتماعية» دليل على أن المسألة الاجتماعية تأتي في مقدمة اهتماماتنا، وتشكل عمق هويتنا الاشتراكية الديمقراطية.
واستحضارا للظرفية الحالية، وارتباطا بسياق الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، فإن القطاعات الاجتماعية باتت تتطلب منا اهتماما خاصا، على المستوى التشريعي، وعلى مستوى جميع البرامج الحكومية، القادرة على النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المغاربة، ومحو الفوارق الاجتماعية، ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
وانطلاقا من أهمية المسألة الاجتماعية بالمغرب، في أفق تحقيق رهان العدالة الاجتماعية، حقق المغرب تراكما مهما، منذ انطلاق تجربة التناوب، واقتداء بالتعليمات والتوجهات الملكية السامية، وبموازاة مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهو تراكم لا يمكن إلا أن نستفيد منه ونحن نتوجه نحو المستقبل، من أجل مواجهة التحديات الكبرى التي لا تزال مطروحة على بلادنا.
1 في موضوع مشروع ميزانية قطاع التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن
مهما اختلفت التقارير الوطنية والدولية حول تقييم الوضع الاجتماعي في المغرب، فإنها تلتقي فيما بينها، لتؤكد أن بلدنا قد حقق في العشرية الأخيرة عناية
خاصة بقضايا التنمية الاجتماعية، وحقق إنجازات غير مسبوقة في ما يخص إعادة بناء مفهوم الأسرة وتحقيق المساواة والإنصاف، وتعزيز دور المرأة في المجتمع.
إلا أن هذه الصورة المشرفة لبلدنا تستدعي منا مسؤولية أكبر، من أجل تعزيز وتأكيد اختيارنا الديمقراطي الحداثي الذي لا رجعة فيه. وهو ما يقتضي أن يتمكن قطاع التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن من تسطير برنامج استراتيجي شمولي ومندمج، يتوفر على كامل الإرادة، وكل مقومات الإدارة والحكامة الجيدة، من أجل القضاء على الفقر والهشاشة، ومحو الفوارق الاجتماعية، واعتماد مقاربة النوع، وتعزيز قيم التضامن والمساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية.
إلا أننا، في الفريق الاشتراكي، نسجل بأن الميزانية المرصودة ل»قطاع التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن» لا ترقى إلى مستوى التحديات المطروحة على بلدنا، ولا تستجيب لتطبيق برنامج شمولي مندمج للنهوض بالمسألة الاجتماعية.
وعلى المستوى التشريعي، يدعو فريقنا إلى ضرورة الإسراع بإخراج قانون يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، وقانون يجرم تشغيل الأطفال والخادمات القاصرات، بدل الاستمرار في وضع برامج اجتماعية وحملات وطنية عابرة في هذا المجال.
2 في موضوع مشروع ميزانية قطاع الصحة
رغم ما جاءت به الإستراتيجية القطاعية لوزارة الصحة، والمتعلقة بالفترة ما بين 2008 و2012، وما سطرته من برامج قصد توفير الخدمات الصحية، وخلق برامج وطنية بالنسبة لهذا القطاع، فقد تبين أن الوضع الصحي في المغرب، وبالمقارنة مع دول مماثلة، لا يزال مترديا. وذلك بالنظر إلى نسبة الوفيات في صفوف الأطفال والأمهات عند الولادة مثلا. والخلاصة من كل هذا أن المغربي «يموت» قبل ولادته، بسبب تردي الخدمات الصحية، كما يموت بسبب عدم القدرة على تلقي العلاج أو اقتناء الدواء، كما كشف عن ذلك تقرير «المهمة الاستطلاعية حول ثمن الدواء بالمغرب»، الذي عرضته على اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسنا الموقر يوم 3 نونبر 2009 .
ولذلك فإن الميزانية المرصودة لقطاع الصحة ينبغي، في نظرنا، أن توزع على قسمين أساسيين:
أ: قسم يتعلق بتوفير الخدمات الصحية وتعميم التغطية الصحية ، بالإضافة إلى توفير البنيات التحتية، وتوفير الموارد البشرية الكافية، من خلال خلق مؤسسات جامعية جديدة ومعاهد للطب، في مختلف جهات المملكة، بالإضافة إلى العناية بالعنصر البشري، وتحسين أوضاع الأطباء والممرضين ومختلف العاملين بالقطاع.
ب : أما القسم الثاني، فيتعلق بجعل الأدوية في متناول الجميع، حيث لم يعد هناك أي مبرر لارتفاع ثمن الدواء في المغرب، كما انتهى إلى ذلك تقرير المهمة الاستطلاعية أعلاه. بالإضافة إلى ضرورة التكفل الكلي بالأمراض المزمنة والأمراض الخطيرة من طرف الدولة. وإذ نسجل، بارتياح، استحضار مشروع قانون المالية الحالي للعالم القروي في هذا المجال، فإننا نطالب بإحداث وحدات صحية متنقلة متعددة التخصصات، تقوم بتقريب الخدمات الصحية من ساكنة العالم القروي والمناطق النائية.
وفي إطار ربط القطاع الصحي بعمقه الاجتماعي، لا بد من وضع برنامج وطني لمحاربة الإدمان .
ويبقى تحسين خدمات المستشفيات والمراكز الصحية، وتجهيزها بالآليات والمعدات الحديثة للعلاج والتطبيب، مسألة حاسمة للنهوض بالقطاع الصحي في المغرب. وهو ما يقتضي الرفع من ميزانية الاستثمار في هذا المجال.
وبالمقارنة بين الغلاف المالي المرصود للاستثمار في القطاع الصحي، والبرنامج الوزاري المتعلق بتوسيع المستشفيات وتعزيز شبكة العلاجات الصحية، تتبين مدى صعوبة إنجاز البرنامج في المدة المحددة (من 2008 إلى 2012). وإذ نثمن، في الفريق الاشتراكي، مبادرات المجتمع المدني في ما يخص محاربة الأمراض الخطيرة والمكلفة في نفس الآن، من قبيل مبادرة «جمعية للاسلمى لمحاربة داء السرطان»، وجمعيات محاربة داء السكري والقصور الكلوي، فإن الوزارة المعنية مطالبة بدعم مثل هذه المبادرات، بالإضافة إلى ضرورة تكفل الدولة بتكاليف التطبيب والعلاج بالنسبة إلى هذه الأمراض الخطيرة.
وفي مجال التشغيل فإننا ننوه بالمجهودات التي بذلتها الوزارة في مجال التشغيل وذلك من خلال تركيزها على مشكل البطالة وتعزيز الملاءمة بين التكوين وسوق العمل وتشغيل الشباب الحاصل على الشهادات ، خصوصا و تطوير نظام معلوماتي حول سوق العمل من أجل توقع جيد لعروض وطلبات التشغيل - إدماج 250.000 شاب سنويا عبر مواصلة وتنمية البرامج الثلاث «إدماج» و»تأهيل» و»مقاولتي ، وأيضا مواصلة المخطط الوطني للملاءمة الاجتماعية من أجل رفع عدد المقاولات . كا نشيد كفريق اشتراكي بالمجهودات التي بذلت في ملف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي اللذين يلعبان دورا طلائعيا بالنسبة للتغطية الصحية الإجبارية ، لكن ملف التعويضات العائلية بالنسبة للموسميين يتطلب معالجة حقيقية وعاجلة .
- ومن الملاحظات الهامة لهذا القطاع أن ميزانية التشغيل والتكوين المهني لم تعرف زيادة مهمة مقارنة مع ميزانية السنة الماضية، رغم أن مجال التشغيل لايزال يتبوأ مركز الصدارة في خانة المعضلات الاجتماعية الأساسية و يشكل مركز التوتر الإجتماعي ، مع العلم أن طلبات الشغل تزداد سنة بعد أخرى في الوقت الذي لا تستطيع الطاقة الاستيعابية لاقتصادنا تشغيل هذا الكم نظرا لضعف الاستثمارات، الشيء الذي يجعل البطالة واقعا صارخا في المغرب متفاقمة أساسا في صفوف الشباب والنساء مما يشكل ضياعا كبيرا للقوى الاقتصادية الحية، الشيء الذي يؤدي إلى تنامي مظاهر اجتماعية سلبية، كالتسول، والتطرف، والهجرة السرية عبر قوارب الموت، والسرقة، والتعاطي للمخدرات، والجريمة والفقر والأمراض. وهذا يفرض إيلاءها مجهودا خاصا من طرف الحكومة ، بحكم أنها معضلة بنيوية مرتبطة بضعف مؤشرات النمو وضعف المقاولة وإكراهات متعددة وبمحدودية سوق الشغل وضعف قابلية استيعاب يد عاملة سواء كانت مؤهلة أو غير مؤهلة بالإضافة إلى ضعف ملاءمة نظام التكوين لحاجيات السوق الموجودة أو المتوقعة.
مما يجعلنا كفريق اشتراكي نطالب بدعم وكالة إنعاش الشغل حتى تحقق نجاحا مثل برامج أخرى « مقاولتي وإدماج» ، وايجاد حلول لتفشي هشاشة التشغيل حيث أن الطابع السائد هو الشغل المؤقت عوض التشغيل القار.
ونطالب أيضا بإيلاء أهمية خاصة للعالم القروي الذي يعاني من بطالة في صفوف الشباب سيما مع توالي سنوات الجفاف واستمرار التهميش واللامبالاة التي تعاني منها البادية المغربية، وبذلك يبقى هذا الشباب خارج كل تصنيف أو اهتمام أو إحصاء ، الشيء الذي يدفع به إلى الهجرة السرية عبر قوارب الموت.
أما بالنسبة للتكوين المهني فيمكنا اعتباره البديل الحقيقي لأزمة الشغل ببلادنا، ,إذ أن القطاع أصبح يعرف تطورا ملموسا لاحتواء رغبات ومطالب سوق الشغل، لكن مع ذلك فالميزانية المرصودة للقطاع لا تستجيب للطموحات والتطلعات المعول عليها.
وعليه لابد من الزيادة في ميزانية هذا القطاع مع التفكير في إمكانية مراجعة التخصصات بالتكوين المهني حسب تقلبات حاجيات سوق الشغل ومستجدات الساحة الوطنية.لترشيد أفضل للتكوين المهني في أفق تحقيق الأهداف المتوخاة منه، والتفكير في تحسين أداء جهاز التفتيش وتمكينه من الوسائل التي تساعده على تحسين العلاقة بين أطراف الشغل والحفاظ على استقرار الشغل وحماية العمال من بعض التجاوزات التي يعرفها هذا القطاع.
في قطاع الشباب والرياضة باعتبار أن هذا القطاع قطاع جد حيوي مرتبط بفئات عمرية مختلفة ورغم الجهود المبذولة فيه إلا أنه لم يستطع تحقيق الأهداف المنشودة منه ونلمس هذا بجلي من خلال النتائج الرياضية الهزيلة والمخيبة للآمال في المحافل الدولية والقارية ، وتقهقر النتائج الرياضية للأبطال المغاربة على المستوى الدولي بكيفية متواترة ، وهذا راجع لعدة عوامل منها تخبط القطاع في الارتجال والتدهور، عدم توفر الديمقراطية في الجامعات، وعدم توفر النجاعة في تسيير الاندية والتي تعرف ممارسة رياضية ضعيفة ، الخصاص الذي لايزال يشكو منه قطاع الرياضة سواء على مستوى التجهيزات والبنيات التحتية والملاعب والمركبات الرياضية بمختلف الجهات .
ونؤكد في الفريق الاشتراكي على ضرورة إيلاء أهمية للمنشآت الرياضية خصوصا بالوسط القروي والشبه القروي وفي الأحياء الشعبية، مع ضرورة إعادة النظر في وضعية شؤون المرأة بتقوية شبكة الأندية النسوية داخل العالم القروي حتى تسهم الفتاة والمرأة القرويتان في التنمية المستدامة ، وايلاء أهمية لقانون التربية البدنية والرياضة وقانون مكافحة المنشطات، والعنف والشغب أثناء المباريات التي تعرفها المركبات الرياضية وذلك بإخراج قانون خاص بها إلى حيز الوجود .
* التأكيد على أهمية تجاوز مشاكل دور الشباب شبه المهجورة ، ناهيك عن وضعية المرافق والتجهيزات بها ، وعدم احترام المقاييس المعتمدة في بنائها ، مما يجعلنا نطالب بإعادة تأهيلها والرفع من عددها باعتبار الشباب اللبنة الأساسية لبلادنا . وكذا الاهتمام بالمخيمات بتأهيل جيد لمرافق التخييم والاصطياف ومراكز الاستقبال ، والجمعيات الشبابية باعتبارها تلعب الدور الأساسي في التربية والتكوين وتنمية المهارات والقدرات لدى روادها بغية تكوين شخصياتهم ومواهبهم، بعيدا عن الانحرافات التي تؤثر بشكل سلبي في المجتمع .
* تعزيز التواصل والتفاعل بين الشباب من أجل تشجيع الإبداع والتعبير الفني عبر منتديات للتواصل والمهرجانات وورشات العمل الفنية والأسفار والترفيه؛
* إحداث نظام للتكوين والتأطير من مستوى عال لفائدة مختلف المتدخلين في مجال الشباب والرياضة.
* إيلاء أهمية لتنظيم عمليات البحث عن المواهب الرياضية الشابة بالمغرب والخارج..
أما بالنسبة لقضايا التربية والتعليم، فلقد احتل هذا القطاع دائما الصدارة بين المواضيع الاجتماعية الأخرى باعتبار العملية التربوية والتعليمية مسؤولية جماعية لابد من النهوض بها ضمانا لمستقبل أفضل وباعتبار أن هذا القطاع مسؤول عن تدبير أهم الملفات المسطرة في سياسة الحكومة ، فقد عرف نقاشا مستفيضا وتجارب مريرة حيث عرف تراجعا خطيرا على مدى عشرات السنين.
ورغم المحاولات العديدة من طرف الفرقاء من مختلف التوجهات التي أسفرت عن ميثاق وطني للتعليم الذي حاول ايجاد حلول مجدية لأزمة التعليم والتربية إلا أنه بدوره بقي حبرا على ورق ، بل لم يزدها إلا تعقيدا ورداءة وتأزما لوضعية رجال التعليم الاجتماعية ، ولمؤسساتنا التعليمية من الأسفل إلى الأعلى.
فأصبح تعليمنا يحتضن مجموعة من اليائسين والمحبطين وفقدت مؤسساتنا ثقة المتعلمين وكافة شرائح المجتمع. ناهيك عن آلاف المعطلين الذين تفرخهم مؤسساتنا على مختلف المستويات ، وأطفال تلفظهم حجراتهم الدراسية إلى الشارع، شباب يصطدمون بحواجز على مستوى الإعدادي والثانوي والجامعي .كل هذا دفع بالمسؤولين عن هذا القطاع للتفكير في إطار أول حكومة تناوب بفتح نقاش موسع وأقيمت عدة ندوات وتم الاتفاق على وضع مخططات للخروج من هذا الوضع الرهيب إلا أن جميع المحاولات والعزائم كانت دائما تصطدم بالإكراهات المادية.
واليوم ، وبعد أن ألح صاحب الجلالة في مناسبات وطنية متعددة على ضرورة الانكباب على هذا الملف الذي أصبح لا يحتمل التأجيل أو أية حلول ترقيعية أو ظرفية بل يجب معالجته بناء على استراتيجية شمولية تراعي الجانب الاجتماعي والتربوي والبنيات التحتية مع مواجهة بعض الظواهر التي تعرقل حل هذا الملف ،من خلال الدعم الاجتماعي للعائلات المعوزة لمحاربة الهدر المدرسي ، برنامج تيسييرإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية ( مدرسة النجاح) ، التعليم في العالم القروي...
ولهذا الغرض سطرتم السيد الوزرير برنامجا استعجاليا على مراحل متضاربة ووضعتم الغلاف المالي الذي نراه مبنيا على معطيات دقيقة يمكن إذا نجحتم في تطبيقه طبقا لما جاء في محتويات المخطط الاستعجالي أن يؤهل المؤسسة التعليمية الوطنية وبدفع القطاع الخاص الذي يجب عليه الانخراط في هذا المخطط.
والجانب الإيجابي في مشروعكم هو اعتمادكم على الجهوية أي تفعيل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هذه المؤسسة التي جاءت لتدعم اللامركزية في أهم قطاع حكومي ، هذه الأخيرة التي شرعت في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والتي توجها الخطاب التاريخي يوم 6 نونبر 2009 حيث أعلن جلالته عن انطلاق مسيرة جديدة قوامها التنمية والمواطنة والدفاع عن وحدة التراب الوطني انطلاقا من منهجية جديدة في حكم مبني على جهوية متقدمة في إطار الوحدة الوطنية المقدسة.
- فمن خلال قراءة سريعة لميزانية القطاع يتبين بوضوح هذا المنحى الوطني الهام، لكن ما لم نستطع الوصول إليه في هذا المخطط هو العنصر البشري الذي لم ينل ما يستحقه من عناية خاصة ترقى بحالته المادية والاجتماعية.حيث مازالت مشاكل رجال التعليم ممركزة مما يحول دون انخراطهم بتلقائية في العملية ، فأكبر المشاكل هو ما يعرفه رجال ونساء التعليم، وهو العامل الأساسي الذي يؤثر سلبا على عملية التربية برمتها حيث لا ينفع معها ولو قمنا بتحسين المؤسسات والبنايات ووسائل التعليم.
- كما لم يتطرق برنامجكم من خلال الميزانية طبعا لخلق هيئات لآباء وأولياء التلاميذ للمساهمة في العملية.مما يحتم : إعادة النظر في بعض الشركاء، وإعادة النظر في تكوين جمعيات مدرسة النجاح
- تعميم الدعم الاجتماعي الذي بدأتم في تجربته في عدة جهات من خلال برنامج تيسير
- إعادة النظر في الأطر التربوية أي الخصاص وإيلاء عناية خاصة للمدارس بالعالم القروي
- التغلب جذريا على ظواهر الاكتظاظ والهدر المدرسي / انعدام الأمن بالمحيط المدرسي
- تسوية بعض الملفات العالقة كالترقية الداخلية والاهتمام بالجانب التأطيري وإعادة التكوين.
وإننا نعتبر في الفريق الاشتراكي أن التدابير والإجراءات المتخذة في إطار البرنامج الإستعجالي هي أساسية للارتقاء بالمؤسسات التعليمية في أفق تأهيلها والارتقاء بها ، والمأمول أساسا هو تطبيق هذا المخطط بكل شفافية ووضوح .
وفي الأخير أود أن أؤكد مرة أخرى أن الرهان والاستثمار في القطاعات الاجتماعية هو استثمار من أجل الاستقرار الاجتماعي وتجسيدا لمبادئ حقوق الإنسان ، إذ أن العديد من الظواهر السلبية والتوترات الاجتماعية تجد أسبابها في الخصاص الاجتماعي ، الذي نعتبر مواصلة استدراكه إحدى رافعات تطور المغرب ، إذ أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية تعتبر إحدى ركائز الديمقراطية».