هذا الموضوع خاص بأريفينو.نت يمنع نقله دون إذن من الموقع شرعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية في تنزيل القرار الهادف إلى إعفاء مهربي الأموال إلى الخارج من أية متابعة مقابل إعادتها إلى أرض الوطن. الوزارة عمدت إلى تسريع هذا الإجراء بغية قطع الطريق على أية محاولة تلاعب قد يقوم بها البعض وذلك عن طريق إخراج أموال مشبوهة جديدة وإعادتها مرة أخرى فيما يشبه عمليات تبييض الأموال. وقد التزمت الحكومة بعدم متابعة كل من يقوم طواعية بإرجاع أمواله إلى المغرب ووعدت بعدم الكشف عن هويات المعنيين بالأمر، وفي المقابل سيكون المستفيدون ملزمون بأداء بعض الغرامات مقابل تسوية وضعية أموالهم. و حول تداعيات هذا القرار بالمنطقة قال خبير بنكي في تصريح خاص بموقع اريفينو ان الناظور تعتبر من أكبر مراكز تهريب الاموال بالمغرب، و ذلك يؤثر حتى على الطريقة "الخاصة" التي يعامل بها بنك المغرب و كذا المركزيات البنكية فروعها بالاقليم. نفس المصدر أكد عددا مهما من رجال الاعمال الناظوريين هربوا ملايير السنتيمات الى اسبانيا عبر مليلية خلال سنة 2013 مستغلين التسهيلات الجديدة التي قدمها الاسبان، حيث اصبح تهريب الاموال عبر السيارة و من ثم التصريح بها لدى الجانب الاسباني بمعبر باب مليلية كافيا للحصول على وثيقة رسمية تسمح لصاحب المال باستثماره بشكل قانوني و شراء عقار باسبانيا يمنحه فرصة الحصول على وثيقة إقامة. و أكد المصدر ان الاسبان و باستفادتهم من هذه العمليات يغضون الطرف غالبا عن السؤال عن مصدر تلك الاموال مما شجع عمليات التهريب التي ساهمت بدورها في ضعف السيولة بالسوق المحلي بالناظور خلال الفترة الماضية. و يؤكد الخبير البنكي ان سلطات المعبر المغربية مطلعة على هذه الحركية و لكن يصعب عليها وقف هذا سواء بسبب صعوبة كشف عمليات التهريب او حتى لوجود عمليات تواطئ. و حذر المصدر اخيرا من تأثير هذه العمليات على الاقتصاد المحلي مؤكدا ان السيبة التي يعرفها الاقليم في عدد من القطاعات تنسحب على القطاع المالي الذي أصبح مافيوزيا بشكل مثير للقلق.