بعد فشل جمعية الشيخ العلاوي لإحياء التراث الصوفي الذي يترأسه زين العابدين بن تونس من أصول جزائرية في السيطرة على الزاوية العلوية بالمملكة المغربية التي بناها اتباع وممثلي الطريقة ، المغاربة من عرق جبينهم . حيث تعود وقائع النازلة إلى تاريخ 24 دجمبر 2009 عندما أمر رئيس الجمعية زين العابدين بن تونس ونائب الكاتب العام عبد الغني سعيدان ( وهما من اصول جزائرية بمباركة فعلية لشيخ الطريقة العلاوية بالجزائر استكمال مخطط الاخير الذي يسعى الى السيطرة المطلقة على الزوايا العلوية بترابنا الوطني ابتداء بزاوية الناظور ) المسمى علال الفيلالي رئيس جمعية الشيخ ، بكسر قفل الزاوية والاستيلاء عليها متجاهلين بذلك الثوابت الوطنية الدينية وأعراف المجتمع المغربي ضاربين عرض الحائط إمارة المؤمنين وسلطة حامي حمة الملة والدين وراعي التصوف والزوايا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله . وفي خضم هذه الاحداث تقدم المطالبين بالحق المدني السيدين الشيخ ياسين سعيد الممثل العام للطرقة العلوية المغربية ، ونائب مقدمها بزاوية الناظور السيد اليعقوبي بوجمعة شكاية الى السيد وكيل الملك بتاريخ 5 يناير 2010 ، وبعد الاستماع الى المشتكي والشهود واتخاذ القضية مجراها الطبيعي والقانوني وتسجيلها كقضية جنحية ( ملف جنحي ) عدد 341 / 10 وادراج الملف بعدد من الجلسات أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 8 يونيو المنصرم للبث في القضية ، حيث حكمت علنيا ابتدائيا وحضوريا في الدعوة العمومية بمؤاخذة الظنين من أجل ما نسب اليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر . وفي الدعوة المدنية ، بقبول الطلبات المدنية وأداء الظنين لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 10.000 درهم مع تحميله الصائر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء على مقر الزاوية بالناظور . وبهذا الحكم يكون القضاء المغربي قد قال كلمته قصد وضع الحد لمثل هذه الممارسات اللاوطنية والناتجة عن قرارات صادرة عن الجزائر التي تسعى جاهدة الى السيطرة على الحقل الصوفي بالمغرب العربي عموما والتصوف بالمغرب خصوصا، في محاولة لزعزعة استقرار الحقل الديني ببلدنا تحت الرعاية الملكية لصاحب الجلالة حفظه الله . وفي سياق متصل سبق لمقاديم الزاوية العلوية أن أصدروا شهر مارس من السنة الجارية بيانا مرفقا بتوقيعات مقاديم الطريقة الصوفية العلوية بالمغرب يعلنون من خلاله لجميع الجهات المغربية والجهات المعنية والسلطات المركزية والمحلية ،عدم صلتهم بالمدعو خالد بن تونس ، شيخ الطريقة العلوية بالجزائر ، الذي افتضح مخططه الجزائري الهادف إلى السيطرة على الزوايا العلوية الأصلية التي بناها مغاربة بعرق جبينهم وفق البيان الذي حصلت العبور الصحفي على نسخة منه ، مؤكدين في نفس البيان على تبرئهم من تصرفات وأفكار ومؤلفات خالد بن تونس التي لا تمت للثوابت الوطنية والدينية ولا إلى الهوية الوطنية بصلة ، وأضاف ذات البيان أن الأخير يستغل وحدة الطريقة العلوية المغربية لزرع الفتنة بين صفوف الأتباع بتأسيس جمعيات داخل المغرب وخارجه من اجل تذويب الطريقة العلوية والسيطرة عليها خدمة للمصالح الجزائرية ، هذا ووجهت نسخ من البيان إلى الديوان الملكي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وولاة وعمال صاحب الجلالة ومندوبي وزارة الأوقاف .