كما كان مقررا، نفذ مناضلو منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب و أوروبا، و العديد من المناضلين الديمقراطيين ببلجيكا تجمعا جماهيريا أمام مقرات المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية و الأوروبية بروكسيل، و ذلك يوم السبت 15 يونيو الجاري للتنديد باستمرار الاعتقال السياسي بالمغرب و الأحكام القاسية الصادرة في حق نشطاء حركة 20 فبراير و العديد من المناضلين في كل أرجاء المغرب من طلبة و عمال و صحفيين و معطلين و نقابيين و حقوقيين….. حضر التجمع بالإضافة إلى مناضلي المنتدى ممثلين عن بعض المنظمات الحقوقية و بعض الأحزاب التقدمية المغربية. و عرفت الوقفة ترديد شعارات بالفرنسية و العربية و الامازيغية، ندد من خلالها المتظاهرون صمت الاتحاد الأوروبي تجاه الخروقات المتواصلة لحقوق الإنسان بالمغرب، و الأحكام القاسية في حق المناضلين، التي وصلت 12 سنة سجنا نافذة في ايث بوعياش بإقليم الحسيمة. كما استنكر المتظاهرون سياسة التراجعات الخطيرة على المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات الشعب المغربي و قواه الحية إبان سنوات الرصاص الأولى، و التي تهدد تهديدا فعليا للحريات العامة بالمغرب (حق التظاهر السلمي، حرية الري و التعبير، حق التجمع و التنظيم، حرية المعتقد…الخ). و مباشرة بعد نهاية الوقفة توجه الجميع لحضور الشق الثاني من اليوم التضامني و المتمثل في "عشاء مناقشة" حيث تم تنظيم بالمناسبة ندوة حقوقية "حول الوضع الحقوقي بالمغرب". و بعد الكلمة الترحبيبة التي ألقاها جواد بوحوتة عضوة تنسقسية بلجيكا للمنتدى باسم المنظمين ، حيث كان موعد الحاضرين مع ندوة أطرها كل من فريد اولاد لحسن، جمال الكتابي، سعيد الفر، نجيب امازيغ، عزيز المكيشري و سعيد العمراني. و قف المتدخلون عند الوضعية الحقوقية و السياسية بالمغرب، و نددوا جميعهم باستمرار خروقات حقوق الإنسان في هذا البلد. كما توقفوا كثيرا عند معيقات العمل الوحدوي للقوى الحقوقية و كل قوى التغيير بالمغرب و سبل توحيد الجهود و الضغط الجماعي على النظام و مخاطبة المؤسسات الأوروبية من برلمانات و حكومات و مؤسسات مدنية و رسمية بلغة واحدة و صوت واحد من اجل الضغط على المغرب لكي يلتزم كليا بمقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما فيها تلك التي صادق عليها المغرب نفسه. و بعد المداخلات الستة أعطيت الكلمة للقاعة حيث أغنى الحاضرون النقاش بآرائهم و أفكارهم و انتقاداتهم أيضا. و بعد تأكيد الجميع على ضرورة الإطلاق الفوري و اللا مشروط لسراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي بالمغرب، و وقف المتابعات في حق المناضلين و كل أشكال التضييق على حرية الرأي و التعبير و الصحافة. و ضرورة الاحترام الكامل للدولة المغربية للحريات العامة و الاحتكام إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و تفعيلها، أوصى اللقاء بالتوصيات التالية: - ضرورة تعزيز العمل الوحدوي بين المنظمات الحقوقية و الديمقراطية المغربية بالمهجر. - طلب لقاء من المفوضية الأوروبية و البرلمان الأوروبي لتدارس انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب. - تنظيم قافلة إلى البرلمان الأوروبي بستراسبوغ. - حضور احتفالات الإنسانية بفرنسا أيام 13، 14 و 15 ستنبر المقبل للتعريف بقضية المعتقلين خاصة و و ضعية حقوق الإنسان بالمغرب عامة. - ضرورة التواصل مع الإعلام داخل المغرب و خارجه. - الاهتمام بالأطفال و الشباب و عدم تركهم فريسة لخطابات التجنيد و الحروب في سوريا أو أي بلد آخر في العالم و إدانة العنف و كل أشكال الحقد و العنصرية. - نبذ الخطابات الاقصائية و التدميرية و المساهمة في تاطير المواطنين و تربيتهم على مواطنة مبنية على احترام الآخر و التعايش السلمي و قيم التضامن. - تنظيم مناظرة وطنية بأوروبا حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمغرب "العهد الجديد"، في غضون السنة المقبلة، تشارك فيه كل المنضمات الحقوقية المغربية الوطنية منها و الجهوية بالإضافة إلى منظمات حقوقية دولية. و اختتم اليوم التضامني بأمسية غنائية شعرية شارك فيها كل من الفنانون نجيب امازيغ و ادريس بونواس، و عزيز المرابط و وهيب الفلياني ومناضلين آخرين الذين قدموا إسهامات غنائية و شعرية. و اختتم اللقاء بتجديد العهدعلى الاستمرار في النضال حتى إطلاق سراح آخر معتقل سياسي بالمغرب.