في ظروف غامضة، بلدية سلوان تتخلى عن ثلاث هكتارات من المنطقة الصناعية لسلوان لفائدة أحد الخواص‎

تدارس المجلس البلدي لمدينة سلوان خلال انعقاد دورة ابريل الأخيرة للمجلس البلدي يوم الاثنين 29 أبريل نقطة تتعلق بالشطر الرابع من المنطقة الصناعية بسلوان و التي أقيمت، حسب مصادر من بلدية سلوان، على قطعة أرضية مساحتها حوالي 22 هكتارا سبق للمجلس الجماعي لسلوان أن اقتناها من شركة صوناصيد بموجب وعد بالبيع وقع بين الطرفين منذ سنة 1996.
وكانت المفاجأة الكبرى هي أنه عند طرح المصادقة على النقطة المتعلقة بالشروع في تفويت البقع الأرضية بهذه المنطقة الصناعية، تغيرت مساحة هذا المشروع المهم لتصبح 19 هكتارا فقط.
و بعد الاستفسار حول سبب هذا النقصان الذي طال المساحة الأصلية ، لم يدل باشا سلوان ورئيس المجلس البلدي بأية مبررات معقولة، فيما أكدت مصادر مطلعة من بلدية سلوان للعيون 24 ، أن هذه الأخيرة قد تخلت عن ثلاثة هكتارات من المساحة الأصلية حتى تمكن بعض الأشخاص النافذين من صياغة عقد ملكية بمساعدة شهود و بمساعدة مباشرة من قسم الشؤون القروية بعمالة الناظور ، الذي سلم لهؤلاء الأشخاص بحسب ذات المصادر شهادة إدارية مكنتهم من الحصول على عقد الملكية و الاستحواذ على هذه المساحة المهمة.
و الغريب في الأمر ، أن مصالح بلدية سلوان و باشا المدينة و عمالة الناظور لم يقدموا أي تعرض على عملية « السطو » هاته ، بل يبدو أنهم بصمتهم سهلوا عملية الاستيلاء على هذه القطعة الأرضية البلدية من طرف الخواص ، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول خلفيات هذا الصمت و التسرع من طرف باشا المدينة و رئيس البلدية في التخلي على مساحة مهمة من هذه المنطقة الصناعية الإستراتيجية و عدم تقديم أي تعرض لدى المحافظة العقارية بالناظور ، مما سيسهل عملية تحفيظ هذا العقار الجماعي من طرف هؤلاء المتنفدين.
فهل سيصادق والي الجهة الشرقية وعامل إقليم الناظور على مقرر المجلس البلدي المتخذ أثناء دورة 29 أبريل و الذي ينقص من المساحة الحقيقية لهذه المنطقة الصناعية ، أم أن السلطات المعنية ستفتح تحقيقا جديا في الموضوع