قدم المجلس الاعلى للحسابات في تقريره السنوي الصادر قبل ايام حيزا عن نتائج إفتحاصه لبلدية زايو و خاصة في مجال تدبير التعمير و الصفقات العمومية. قضاة المجلس أكدوا ان مسؤولي البلدية سلموا رخص تعمير دون اخضاعها للمسطرة القانونية كما ان البلدية لم تستوف كل المساطر في حق من منحتهم رخصا و هم 61 شخصا سنة 2006 و 74 سنة 2007. قضاة المجلس أكدوا ايضا أن بلدية زايو منحت رخص تجزئة اراضي دون استيفاء الشروط القانونية كما انها لم تستكمل الإجراءات القانونية ضد مخالفي قانون التعمير، كما رصد التقرير اختلالات في فرض و استخلاص الرسوم على عمليات البناء و اشغال الفضاءات العمومية. النص الكامل للتقرير