يخوض السادة العدول إضرابا عن العمل لمدة ثمانية أيام متتالية منذ يوم الإثنين 29 يناير إلى غاية يوم الإثنين 05 فبراير 2024 وذلك على خلفية تصريحات لوزير العدل بمجلس المستشارين اعتبرتها الهيئة الوطنية للعدول تراجعا خطيرا يمس حقوق السادة العدول والأمن التعاقدي بالمملكة. وأكدت الهيئة الوطنية للعدول استعدادها لتنفيذ برنامج نضالي بشكل تصاعدي وعلى مراحل لفرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية للسيدات والسادة العدول -حسب بيان لها توصلت به "اريفينو"- . وقد دعا بيان صادر عن المجلس الجهوي لاستئنافية الناظور إلى إغلاق المكاتب العدلية، ووضع المذكرات في الأدراج، وعدم استقبال المرتفقين، وعدم الذهاب إلى المؤسسات التي لها ارتباط بمهنة التوثيق العدلي طوال المدة المذكورة. وفي تصريح لأحد السادة العدول بالناظور أكد على انخراط كافة عدول المجلس الجهوي في إنجاح هذه المحطة النضالية، ونوه بتفهم السادة المرتفقين لمطالبهم المشروعة، مؤكدا أنه من المرتقب أن يشل العدول عمل المحاكم، ابتداء من الشهر الجاري وذلك بخوضهم لأشكال نضالية تصعيدية حتى تحقيق مطالبهم.