هل يتجه المغرب و الجزائر إلى قطع العلاقات التجارية ، بعد إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة في وقت سابق؟. سؤال يطرح نفسه بقوة هذه الأيام ، خاصة بعد القرار العدائي من طرف النظام الجزائري، والقاضي بمنع توطين البضائع التي تمر عبر الموانئ المغربية في استهداف واضح لميناء طنجة المتوسط. وحسب متتبعين فإن قرار النظام الجزائري سوف ينعكس سلبا على اسعار و مدة الشحن نحو الجزائر و بالتالي على اسعار البضائع المستوردة من هناك لامرين ، اولا لان تكاليف المرور عبر ميناء طنجة ارخص من غيره من موانئ المتوسط ، ثانيا لأن القرار الجزائري الاهوج تزامن مع قرار اروبي يقيد الناقلات البحرية التي لا تحترم الضوابط البيئية من الرسو بالموانئ الاوروبية و بالتالي سوف ترتفع تكاليف إعادة الشحن بشكل كبير من موانئ فرنسا و اسبانيا البديلين الوحيدين. و أورد ذات المتتبعين أن المتضرر الاخير هو المستهلك الجزائري الذي سيدفع ثمن قرارات القائمين على شؤونه. وبحسب الإحصائيات، فإن المغرب صدر إلى الجزائر ما قيمته 133.8 مليون دولار في 2020، في حين بلغت صادراته إلى العالم نحو 27.7 مليار دولار، ما يعني أن نسبة الصادرات المغربية إلى الجزائر بلغت نصف في المئة من إجمالي الصادرات. ويعتبر الحديد والصلب من أكثر المنتجات تصديراً من المغرب إلى الجزائر في عام 2020 بإجمالي 38.3 مليون دولار، تليها منتجات الأسمدة بإجمالي 18.3 مليون دولار، ثم مستلزمات الملابس بإجمالي 16.4 مليون دولار. في المقابل، بلغ إجمالي صادرات الجزائر إلى المغرب في عام 2020 حوالى 433.4 مليون دولار، في حين حققت صادراتها إلى العالم نحو 20.9 مليار دولار، ما يعني أن نسبة الصادرات الجزائرية إلى المغرب بلغت اثنين في المئة من إجمالي الصادرات، وكانت منتجات الوقود والزيوت المعدنية هي الأكثر تصديراً إلى المغرب خلال عام 2020 بإجمالي 368 مليون دولار، تليها الفواكه والمكسرات بإجمالي 29 مليون دولار، ثم المنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية بإجمالي 16.6 مليون دولار.
