لم يمر وقت طويل على تعيينه عاملا على مدينة الناظور، قرر جمال الشعراني عزل رئيس المجلس الجماعي لبني شيكر، عن طريق تحريك دعوى قضائية ضده، بسبب تغيبه لمدة ليست بالقصيرة، مما نتج عنه تعطيل مصالح ساكنة الجماعة. وقد أحال الشعراني ملف الرئيس امحمد أوراغ على المحكمة الإدارية، مما يقتضي توقيف الأخير عن ممارسة مهامه على رأس المجلس الجماعي إلى غاية بت القضاء في الملف، إذ يمنح القانون المنظم للجماعات 113.14 لعامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، صلاحيات مراسلة رئيس المجلس الجماعي قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية داخل أجل لا يتعدى 10 أيام إذا ارتكب أفعالا مخلة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما يمكن للعامل، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها في الأجل المحدد، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس من عضوية المجلس، ويترتب على إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، وفق ما تقتضيه مقتضيات القانون المنظم للجماعات الترابية. وسبق لرئيس جماعة بني شيكر أن توارى عن الأنظار لعدة شهور، حيث تفيد بعض الأخبار إقدام امحمد أوراغ على الفرار ومغادرة التراب الوطني ممتطيا قاربا للهجرة السرية مباشرة بعد قرار لجنة المشورة باستئنافية الناظور، القاضي بإلغاء قرار الإفراج المؤقت الممنوح له سابقا من قبل قاضي التحقيق، لكون الرئيس الهارب كان متابعا على خلفية تهم خطيرة متعلقة بالتزوير والابتزاز.