قررت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الثلاثاء، تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس القاضي بعزل سعيد أسالم من عضوية مجلس جماعة تونفيت (إقليم ميدلت)، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وكانت شعبة الاستعجالي والقضاء الشامل بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمكناس قد قضت بعزل المعني بالأمر من عضوية المجلس الجماعي سالف الذكر بناءً على الدعوى القضائية التي رفعها ضده عامل إقليم ميدلت، بسبب تورطه في أشغال البناء العشوائي. وكان عامل إقليم ميدلت، المصطفى النوحي، توصل بتقرير أصدر بوجبه قرار توقيف العضو المذكور من ممارسة مهامه بالمجلس الجماعي لتونفيت وإحالة ملفه على القضاء الإداري الذي أيد قرار التوقيف وأصدر حكما بعزل المعني بالأمر. يشار إلى أن القانون المنظم للجماعات الترابية 133.14 يعطي لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه صلاحيات مراسلة أعضاء المجالس الجماعية قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، إذا ارتكبوا أفعالا مخلة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ويجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها في الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزلهم من عضوية المجلس، حيث يترتب عن ذلك توقيفهم عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل.