عرفت إدارة الجماعة اليوم الأربعاء 19-12-2012 ، تخبطا غريبا من وجهة نظر القانون المنظم لعمل الموظفين بمكاتب الوظيفة العمومية على رأسها مكاتب الحالة المدنية، حيث عمد السادة الموظفون بهذه المكاتب إلى إخلائها وإغلاق الأبواب دون أي إشارة تذكر لأسباب الإغلاق، في حين بقي موظفون بمكاتب ذات علاقة بخدمات الحالة المدنية رهن إشارة المواطن، إلا ان خدماتها لم تكن ذات أهمية بالنظر إلى غياب الموظفين بالمكاتب الرئيسية، مما جعل المواطن في حيرة من أمره . إستفساراتنا عن سبب غياب الموظفون خلصت إلى أن اليوم يعتبر يوم إضراب دعت إليه نقابة شغيلة الوظيفة العمومية كما هو الشأن ليوم غد الخميس، ما تلاه تساؤلنا عن غياب الإعلان الذي يجب أن يكون موقعا باسم الرئيس أو أحد نوابه بالتفويض، ومعلقا على لوحة الإعلانات داخل مقر الجماعة، فكان الرد سلبيا عمد فيه رئيس الموظفين إلى تحميل المسؤولية لذات النقابة . غياب الإعلان فرض علينا الإتصال بالرئيس المتواجد بالرباط، فكانت الهواتف ترن دون مجيب، وذلك قبل أن نفسح المجال للمواطنين الذين صرحوا لنا واصفين هذا الأمر بالتلاعب الممنهج والمستمر بمصالحهم داخل الجماعة. أحد المواطنين يقول بالحرف ” أن الأمر يتجاوز التلاعب بمصالح المواطن المرتبطة بالوثائق الإدارية، بل يتعدى إلى التلاعب بمصير الجماعة على كافة المستويات والمجالات المرتبطة بتسيير الشأن العام . شكاوى المواطنين أرغمتنا على معاينة الواقع بطرق مختلفة أطاحت بأحد رؤساء الموظفين وهو يتحدث عن مبادؤه التي لا تسمح له بإنجاز الوثائق لمواطن دون آخر، في وقت نجح مواطنون آخرون تربطهم علاقة إنتخابية وعنوانين مختلفة للنفوذ بالمجلس، في إنجاز وثائقهم كاملة تحمل تاريخ اليوم نفسه وتوقيع ذات رئيس الموظفين الذي تحدث إلينا عن مبادئ تضبط عمله داخل الإدارة ، الأمر الذي اعتبره المواطنون على أنه مزايدات ليس إلا بحكم الواقع المرير والتجربة المستمرة. وقد أضافت مصادر من داخل الجماعة وفي موضوع مرتبط بالتلاعب والإهمال والتسيير السلبي للشأن الجماعي، أن مدير الوكالة الحضارية قام بتوبيخ رئيس المجلس متهما إياه بإهمال متابعة موضوع التصميم ، موضحا له عدم معرفته به رغم صفته كرئيس الجماعة ، ومذكرا إياه أنه كان عليه الإتصال به مرارا كما دأب على ذلك رؤساء الجماعات والبلديات الذين طالبوا مدير الوكالة بإصلاحات وتعديلات ضرورية على مشروع التصميم الذي توصلوا به مطالبين أخذ مقترحاتهم واعتراضاتهم بعين الإعتبار. وتشير بعض الاصوات الجيدة الإطلاع من فريق المعارضة أن رئيس المجلس يتحمل ما لا يمكن تحمله خدمة لأجندة خارجية، مشيرة إلى ضعف الوعي الإداري المنوط به، والدراية القانونية التي يتولاها موظفون من الجيل المشرف على التقاعد، ما جعل من الأمور الإدارية والإقتصادية والإجتماعية تسير بالجماعة نحو الأسوأ، رغم مكانة الجماعة ومقدراتها الهائلة، ويبقى سؤال المواطن ” هل ستتدخل سلطات الوصاية ” ترقبوا مقالا للرأي سنتطرق فيه لجميع التفاصيل تحت عنوان ” جماعة آيث شيشار، من يحكم؟”