يعتبر العنف ضد المرأة انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، ذلك وفقًا للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الحقوقية التابعة لها وغيرها، والحديث عن العدالة في ظل بيئة عمل تقوم على العنف والتمييز غير ممكن، والمجتمعات التي ينتشر فيها التحرش والعنف لا يمكن أن تصبح مجتمعات سليمة، ولا يمكن ان تحقق فيها التنمية المستدامة. وراكمت الحركة الحقوقية النسوية بالمغرب، تجربة مهمة في الترافع حول قضايا النساء، كما ان الدولة المغربية سايرت الى حد كبير، هذا الزخم، من خلال ثورة في الترسانة القانونية المغربية، أتاحت للمملكة المغربية إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة، بهدف توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا. كما ان العنف في اماكن العمل، أخذ حيزا كبيرا، من النضال العام حول حقوق المرأة، اذ أن المعطيات الرسمية تظهر أن نسبة تعرض المغربيات للعنف في مقرات العمل تزداد حدة من سنة الى اخرى... لكن مع تسجيل استمرار امتناع النساء ضحايا العنف عن التبليغ عنه، وتبين هاته الإحصائيات أنه "على إثر أشد حدث عنف جسدي أو جنسي تعرضت له المرأة اقل من %10 يقمن بتقديم شكاية إلى الشرطة أو إلى سلطات مختصة أخرى، وهذا بسبب عوامل كثيرة، اهمها الخوف من المجتمع، او من الطرد من العمل... وتساهم الحركة النقابية من جهتها، في الترافع على حق المرأة في أن تعمل بيئة خالية من العنف. وفي هذا الإطار يدخل ترافع الاتحاد المغربي للشغل الناظور، في ملف مستخدمة بفندق معروف بالناظور، والتي صرحت في جلسة استماع بمقر الاتحاد بالناظور، بتعرضها لاعتداء جنسي رهيب يوم الأحد 24 شتنبر 2023، من طرف المدير العام لهدا الفندق، مستغلا سلطته ونفوذه وموقعه التراتبي، أثناء حصة مساج بقسم التدليك التابع للفندق، مما تسبب لها في أزمة نفسية شديدة وآثار بليغة، وبأن الواقعة شهد عليها من كان حاضرا بالجناح. وحيث أن الواقعة تعيد إلى أذهاننا، بشاعة الاستغلال الجنسي للنساء أثناء العمل، في ضرب صارخ لكل ما راكمته الدولة المغربية من تشريعات لصالح المرأة، ولان خطورة النازلة تستدعي تحركا مستعجلا، راسل المكتب النقابي الشركة الام وكل الجهات الوصية على القطاع قصد فتح تحقيق في المسألة، وأمام صمت الجهات المعنية التي تم مراسلتها للتدخل قصد انصاف المستخدمة ضحية الاعتداء وعدم التفاعل الجدي مع ملفها، وبدل ذلك تم طردها ، فإن المكتب النقابي، نظم اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 وقفة احتجاجية إنذارية، رفعت فيها شعارات تدين السلوك الغير السوي لمدير الوحدات الفندقية بالريف، وتطالب ببيئة سليمة في العمل، وتدين تعنيف النساء، والإعتداءات الجنسية و التحرش، وتطالب بتحقيق العدالة في الملف، وشعارات اخرى تدين الانتهاكات المتكررة للحقوق الشغلية واستباحات حقوق العمال.. كما طالب المحتجون بإبعاد المدير العام لشبهة الفساد، والاتجار بالبشر، وضمانا لحماية سمعة المؤسسة الفندقية، واعتبرو ان تواجده يعرق سير التحقيق، بضغطه على المستخدمين، وتهديدهم، وان اعاده سيجعلهم يبوحون بكل ما يعرفونه من خبايا. وتوعد مناضلوا الاتحاد بوقفات اخرى وبرفع القضية الى منضمات حقوقية نسوية وطنية ودولية. هذا وحضر الوقفة ابرز الوجوه النضالية للاتحاد المغربي للشغل بالناظور.
