تقرير حول مشاركة وفد الاتحاد المغربي للشغل للناظور في لقاء نقابي باسبانيا تفعيلا للاتفاقية الموقعة بين الاتحاد المغربي للشغل للناظور والدريوش مع الاتحاد العام للشغالين وكونفدرالية اللجان العمالية الاسبانيتين ، شارك وفد نقابي عن الاتحاد المغربي للشغل في لقاء نقابي تنسيقي بمدينة مالقة ايام 22 و23 نونبر الجاري تحت عنوان “التعاون النقابي العابر للحدود في الوضع السياسي و الاجتماعي الراهن”. في جلسة الافتتاح تناولت كلمات ممثلي النقابات الاربع السياق السياسي و الاجتماعي الذي يأتي فيه تنظيم هذا اللقاء والذي يتسم بالقرارات التراجعية على المستوى الاجتماعي والتي تستهدف المكتسبات التاريخية التي راكمتها الطبقة العاملة في البلدين المغرب و اسبانيا وركزت على تداعيات هجمة الرأسمالية على حقوق العمال و المأجورين عبر العالم. وفي هذا الاطار تناولت كلمة الاتحاد المغربي للشغل التي تلاها رضوان الخيار باسم الامانة الجهوية للاتحاد الظروف السياسية الحالية بعد الربيع الديمقراطي وركز على نتائج الازمة الاقتصادية العالمية التي يراد للطبقة العاملة أن تدفع الثمن عنها دون ان تكون هي السبب وراءها بل فشل السياسات الاقتصادية والمغامرات المالية المتهورة التي كانت وراءها . كما طرحت كلمة الاتحاد موضوع العمال المغاربة الحدوديين حاملي رخص الشغل بسبتة ومليلية المحتلتين مذكرة بحجم المعاناة التي يعيشونها في ظل هضم حقوقهم المشروعة والمبدئية وعرف هذا اللقاء تنظيم ثلاث موائد مستديرة للنقاش تناولت مواضيع الوضعية الاجتماعية للعمال الحدوديين المغاربة ومشاكلهم والشركات المتعددة الجنسية وتحويل الخدمات والعمل اللائق و دور النقابات في الاصلاحات السياسية والاجتماعية في المغرب و اسبانيا التي كانت المحور النهائي ضمن هذا اللقاء حيث تناول محمد الحساني عن الامانة الجهوية للاتحاد المغربي للشغل باسهاب مواقف النقابات من الاجراءات الحكومية في البلدين والهجوم الذي تتعرض له الطبقة العاملة في حقوقها ومكتسباتها التاريخية وعلى رأسها الحق في الاضراب الذي يراد مصادرته والتدخل لتكبيله وفي الختام تمت صياغة جملة من التوصيات والاجراءات المستقبلية تتلخص فيما يلي : - احداث لجان مختلطة بين النقابات لتتبع وضعية العمال الحدوديين بسبتة ومليلية المحتلتين . - احداث لجان مختلطة لتتبع وضعية المرأة العاملة الحدودية . - تحديد جدول زمني لتشكيل مكتب مختص في ملف العمال الحدوديين كما هوالشان بالنسبة للبرتغال. - تحديد اسماء الشركات المتعددة الجنسية التي لاتحترم قوانين الشغل وضرورة مراقبتها من طرف السلطات الوصية على الشغل - وضع شروط لعدم تفويت القطاعات العمومية لفائدة هذه الشركات المتعددة الجنسية - الاتفاق على الموجة التراجعية التي يعرفها البلدان فيما يخص الحقوق النقابية للعمال - ضرورة تعميق التعاون النقابي العابر للحدود من اجل التصدي للقوانين والاجراءات التي تستهدف مكتسبات الطبقة العاملة - الاتفاق على الدور الاساسي للنقابات في تغذية الربيع الديمقراطي مع الاخذ بالحذر في التعاطي مع نتائجها تفاديا لكل احتواء من طرف القوى الرأسمالية لجنة الاعلام والتواصل
