صفعة جديدة للجزائر.. بنما تقرر سحب الاعتراف بالبوليساريو    تنسيق أمني مغربي إسباني يطيح بخلية إرهابية موالية ل"داعش"        لقجع يؤكد "واقعية" الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية الجديد    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب    السلطات الجزائرية توقف الكاتب بوعلام صنصال إثر تصريحات تمس بالوحدة الترابية لبلده    بنما تعلق الاعتراف ب "الجمهورية الوهمية"    البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جنايات طنجة تدين المتهمين في ملف فتاة الكورنيش ب 12 سنة سجنا نافذا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'            المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موقع المؤسسة التشريعية من الإصلاحات الدستورية والسياسية
نشر في أريفينو يوم 06 - 11 - 2012


نجيم مزيان / باحث في الدراسات الدستورية والسياسية
اذا كان من المؤكد أن لحظة تقييم التجربة البرلمانية الجديدة لم تحن بعد ،خاصة أن هذه التجربة التي هي في بداياتها الأولي لم تصبح بعد “جديدة” بالكامل ،اذ لازال المجلس الثاني ينتمي الى لحظة ما قبل دستور 2011،فانه من الممكن استحضار بعض الملاحظات الأولية .
وإذا كان الكل متفق على أن الوظيفة التشريعية المسندة إلى البرلمان، ضرورة حتمية لترسيخ الديمقراطية، ووسيلة أكيدة مصادق عليها لإشراك الشعوب في إدارة الحكم. فإن المعطيات المحددة سواء تلك المرتبطة بموقعها ضمن المؤسسات الدستورية القائمة في البلد، أو تلك المتعلقة بمؤسسة البرلمان نفسها والبرلمانيين،- أي حقيقة التمثيل البرلماني للأمة- تؤكد لنا في مجملها على أن الوظيفة التشريعية المسندة للبرلمان المغربي عرفت تطورا في عدة اتجاهات، ووفق مقاربات متنوعة، كان للتأثير الخارجي دور كبير في تسريع وتيرته، وللحراك الداخلي أثر أكبر على ولادته، بغية تحويل البرلمان من معمل لتكرير القوانين، إلى مؤسسة قادرة على التقرير في وظيفتها، أي القدرة على الإبداع والابتكار في مجال التشريع، بخلق نوع من التنافسية بين المشاريع والمقترحات من جهة، وبين أطياف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، يبقى المواطن هو المراقب والحكم على جودتها.
وبذلك فإن التعديلات التي أتى بها الدستور الجديد، في ما يخص المؤسسة البرلمانية وعلاقتها بالمؤسسات الدستورية الأخرى، ولاسيما المؤسسة الملكية والحكومة، وإن كانت لا تؤسس لملكية برلمانية خالصة، والتي حمل شعارها شباب حركة 20 فبراير، فإنها مع ذلك أخرجت النظام السياسي والدستوري المغربي من وضعية النظام القائم على ملكية تنفيذية، إلى نظام يسير في الطريق نحو ملكية برلمانية. لكن هذا التوجه يظل رهينا بالممارسة السياسية المستقبلية، وبإرادة الفاعلين، وعلى رأسهم المؤسسة الملكية والحكومة والمعارضة والأحزاب المشكلة لها،وخاصة الدستور الجديد الذي أصبح يلزم الملك على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، من شأنه أن يعيد الثقة ولو نسبيا في العملية الانتخابية وفي المؤسسات الحزبية إن هي استوعبت اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب في ظل سياق عربي متوهج وذلك للقيام بأدوارها الحقيقية في التنظيم والتأطير والتمثيل والوساطة والانفتاح على الجماهير الشعبية واعتماد المعايير الديمقراطية في القرار وتوزيع المسؤوليات والمهام واعتماد المقاربة التشاركية والحكامة البرلمانية.
إن احترام هذه الشروط، هو الذي من شأنها أن يعطي المصداقية للمؤسسة البرلمانية في المغرب، حتى تقوم بدورها كاملا في الوساطة والتمثيل كما في التشريع والمراقبة، وحتى لا يبقى البرلمان مجرد غرفة للتسجيل، أو برلمانا خياليا كما وصفه أحد الباحثين.
وإن الرهان الحقيقي لهذه التجربة الدستورية هو الإعمال السليم للدستور، وذلك بتأويله ديمقراطيا في الممارسة وفي النصوص التنظيمية المكملة له، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور ذاته. ولا نبالغ في القول بأن فشل هذه التجربة، لن يكون فشلا للحكومة فقط، بل لكل الفاعلين وربما للنظام السياسي ككل.
فعملية صنع القوانين لم تعد عملية خالصة للبرلمان يقوم بها تبعا للقوى والافكار الموجودة،ولكنها تتأثر بشكل كبير بالتوجيه والتحكم الملكي في العمل البرلماني،فالدستور منح للملك آليات عديدة في هذا الخصوص تتمثل أساسا في افتتاح أشغال البرلمان،وتوجيه خطابات له في تحمل توجهاتها ودلالات تشريعية على البرلمان تتبعها وعدم الخروج عنها وترجمتها الى نصوص تشريعية،والتحكم في إعداد القانون عن طريق تقنية الإصدار،إضافة إلى آلية الاستفتاء التي تسمح للملك بتجاوز البرلمان والتوجه مباشرة إلى الأمة بصفته ممثلا أسمى للدولة وتمثيليته أعلى من تمثيلية النواب،كما يملك الملك حق حل البرلمان.
وله أن يستأثر بممارسة الوظيفة التشريعية خصوصا في حالة الاستثناء،ويمارس اختصاصاته في علاقته مع البرلمان بناء على فصول دستورية عديدة،ويبقى الفصلان 41 و42 من دستور 2011 أبرزهما،حيث يتيح للملك ممارسة جميع الاختصاصات حتى في غياب أي نص يشير الى ذلك،فالفصلان 41 و42 من الدستور ،يعتبران قلب النظام السياسي المغربي،وجميع المؤسسات الدستورية تدور في فلكه،وخاضعة لتوجيهاته وسياساته.
وبما أن الملك هو الذي يعين رئيس الحكومة والوزراء الآخرين باقتراح منه،ويرأس المجلس الوزاري،فإن الحكومة هي حكومته،لذلك منح الدستور لها هي الاخرى حق التدخل في الوظيفة التشريعية حتى غدت مهيمنة عليها لأنها تعبر عن توجهات الملك وإرادته.
والملاحظ دستوريا وعمليا سيطرة الحكومة على وظيفة التشريع إما بإسهامها في عملية إعداد القوانين عن طريق مشاريع القوانين أو بتوجيهها لعمل البرلمان من خلال جدول الاعمال،وتقييد حق الاقتراح والتعديل،وتحكمها في التصويت،أو بحلولها محل البرلمان باللجوء الى تقنية التفويض.
ولا تقتصر مظاهر محدودية دور البرلمان في مجال التشريع على ما ذكرناه بل تتعداه الى ضعف المبادرة الناتجة أساسا عن تحديد الدستور لمجال القانون رغم توسيعه مبدئيا،إضافة إلى شيوع ظاهرة الغياب البرلماني وبروز ظاهرة ضعف تكوين البرلمانيين.
كما يقر الدستور مبدأ الرقابة الدستورية على الانظمة الداخلية للمجالس،رغم كون الاخيرة متعلقة ببنية البرلمان،من حيث تنظيم هياكله وأجهزته وهيئاته،وإدارة أعماله وموظفيه،مما يحد من استقلالية البرلمان في تنظيم بنياته ويعقلن عمله ووظائفه.
إن المحدودية التي تحدثنا عنها وع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.