عرض الأمين العام للحكومة مذكرة تقديمية بخصوص مشروع مرسوم رقم 2.23.103 صادر بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية وذلك على السادة الوزراء والوزراء المنتدبين. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة جهود السلطات العمومية من أجل معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن. وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والنسوية والهدم الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو 2019 منح للمعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ من أجل تقديمهم لطلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكينهم بالتالي من إدماجها في دائرة التداول المشروع. غير أن تزامن دخول المرسوم سالف الذكر حيز التنفيذ مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني بموجب المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19، بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى حالت دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من رخصة التسوية. وبالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية وبغرض تجاوز الإكراهات المطروحة التي حدت من فعالية هذه العملية على النحو المطلوب يأتي إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يرمي إلى تحقيق الأهداف التالية: فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية نسخ المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475 المذكور أعلاه التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير القانونية من أجل قبول طلب الحصول على رخصة التسوية. أسفله نسخة من مشروع المرسوم :
