دشنت مصالح الأمن ، حملة مراقبة ضد الدراجات الكهربائية "تروتينات" في مختلف المدن المغربية وسط دعوات فعاليات بالناظور لتنظيم حملات مشابهة بالمدينة التي تعج بفوضى هذا النوع من الدراجات. و قام عناصر الأمن حجز مجموعة من دراجات "تروتينات" لعدم التزام أصحابها بالخوذة وفق قرار جديد دخل حيز التنفيذ. و يجري توقيف أصحاب تلك الدراجات، و حجزها قبل نقلها على متن شاحنات للقطر إلى المحاجز البلدية. بدأت وسيلة نقل جديدة تجتاح الشوارع المغربية و يتعلق الأمر بدراجات (تروتينيت أو سكوتر) الالكترونية. و يرى كثيرون أن وسيلة النقل الجديدة ، أصبحت تجذب عددا أكبر من المواطنين سواء للتسلية أو للذهاب إلى العمل أو المدرسة. و اعتبر هؤلاء أن دراجات تروتينات صديقة للبيئة وسهلة الاستعمال في ظل الازدحام والاكتظاظ الذي تشهده شوارع المدن الكبرى. محمد بنعبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، كان قد كشف عن قرب تعديل عدد من النصوص لمواجهة انتشار الدراجات الكهربائية المعروفة ب"تروتينات". و في جواب كتابي على سؤال نائب برلماني ، قال الوزير أن وزارته بصدد إعداد مشروعي تعديلين للمرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا القرار رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها. وتأتي هذه التعديلات في سبيل إخضاع كل مركبة من هذا النوع إلى عملية المصادقة من أجل التأكد من مدى مطابقة خصائصها التقنية لمعايير السلامة الطرقية، قبل السير على الطريق العمومية وذلك طبقا لمقتضيات المادة 49 من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. ويرتقب أن تدرج هذه التعديلات الدراجة الكهربائية الصغيرة ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك وتحدد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية، وتحدد كيفية وشروط المصادقة عليها.