أفصح الكاتب العام للجمعية الإسلامية بمليلية عبد الرحمان بنيحيى، يوم الخميس الماضي ومن خلال بلاغ صحفي معمّم، بأنه تصرّف كوسيط مُفاوِض مُرسل من لدن مندوب الحكومة المركزية الإسبانية بمليلية، غريغوريو إسكوبار، وكذا حزب الائتلاف من أجل مليلية الذي يرأسه مصطفى أبرشان، خلال “المناوشات” التي شهدها المعبر الحدودي بني انصار مليلية قبل سنتين بتفعيل من تكتّل جمعوي مغربي قام بإغلاق قناة الولوج ضمن المعبر الحدودي، مشيرا إلى أنّ مهمّته لم تكن خلال تلك اللحظة مرتبطة بمحاولة إقناع الجمعويين “المغاربة” بالعدول عن المطالبة بتحرير مليلية من الاستعمار الإسباني، وأنّها كانت متعلّقة باحتجاج مطالب بإطلاق سراح المستشار البرلماني المغربي يحيى يحيى، المعتقل لدى الشرطة آنذاك، والمقرون بمطلب إضافي يمسّ رئيس الشرطة الحدودية الإسبانية بإيقافه عن العمل ضمن المعابر الحدودية لمليلية. وقد جاء البلاغ الصحفي لعبد الرحمان بنيحيى بعد أسبوع من تصريحات أدلت بها البرلمانية الاشتراكية المحلّية مَارِيَّا دِي لاَبَاسْ أُوخِيذَا في ندوة صحفية، إذ نعتت نفس البرلمانية كاتب الجمعية الإسلامية بمليلية ب”العمالة” للحزب الشعبي و”اتّهمته” بمشاركة جمعويين مغاربة من إقليم النّاظور في احتجاجات مُطالبة بإعادة مدينة مليلية للسيادة المغربية.. وهي التصريحات التي أفصحت عنها مَارْيَا أوخِيذَا مُوَثقة بصور فوتوغرافية لبنيحيى واقفا بمعيّة المُحتجّين المغاربة الملتحفين بالعلم الوطني، مؤكّدة أنّ التوثيق الفوتوغرافي ملتقط خلال ندوة صحفية مقامة آنذاك بمعبر بني انصار الحدودي.. وهي المُعطيات التي اعتبرها بنيحيى في بلاغه ب “المُهينة” لشخصه. عبد الرحمان بن يحيى استفاض إلى درجة اتّهام البرلمانية الاشاراكية ب “اللجوء إلى التوثيقات المنجزة من لدن العملاء المغاربة من أجل صياغة الاتهامات”، مؤكّدا أنّ زاوية التقاط الصورة تنمّ عن استبعاد الصحفيين والشرطة من احتمالات العمد إلى ذلك.. قبل أن يُضيف: “لديّ اقتناع بأن هذه التصريحات التي قام بها الاشتراكيون هدفها شدّ انتباه الرأي العام بعيدا عن الانشغالات المحورية التي يعاني منها المليليون..”. ويعتبر الكاتب العام للجمعية الإسلامية بمليلية مُستهدفا من لدن الحزب الاشتراكي الإسباني بمليلية جرّاء الانتقادات التي ما فتئ يعبّر عنها في ظلّ التقارب الملحوظ مع الحزب الشعبي بنفس المدينة، إذ سبق وأن كان عبد الرحمان بنيحيى وراء عقد رئيس حكومة الاحتلال المحلّية بمليلية لعدد من الاجتماعات مع عائلات الأفراد الثلاث الذين ترغب السلطات القضائية بمدريد في تسليمهم لنظيرتها المغربية وفق اتفاقية “متابعة وتسليم” موجودة قيد التفعيل بين البلدين في خضوع لمقتضيات القانون الجنائي الدولي، حيث رامت تدخلات عبد الرحمان بنيحيى لدى خوانْ إِيمْبْرُوضَا محاولة إيقاف المتابعة المفتوحة في حقّ ثلاث متهمين ضمن قضايا مرتبطة بأنشطة إرهابية، وجاءت نفس هذه التدخلات العلنية بعد موافقة مجلس الحكومة الإسبانية المركزية بمدريد على الشروع في مسطرة تسليم المغرب المدعو عبد السلام أحمد، المتهم بتمويل جماعة مسلحة بالشيشان، وعلاقته بتنظيمات إرهابية داخل التراب المغربي.. إضافة لكلّ من محمد البشير، الملقب ب “الباي، وعلي أعراس. وقد سبق لبنيحيى أن صرّح للصحافة الإسبانية والمليلية بأنّ الهدف المعلن من الاجتماعات المرصودة هو تقديم “الدعم والمساندة” للعائلات الثلاث “المُستهدفة” مع الاستعداد لخلق أزمة سياسية مع الحكومة الاشتراكية الإسبانية بمدريد عن طريق مساءلة وزير الخارجية الإسباني لمنع ما أسمته ب “التمييز” المرتبط بقرار تسليم المطلوبين الثلاث من لدن السلطات القضائية المغربية.
