أعلن الموفد الدولي الى الصحراء كريستوفر روس، في ختام الجولة الثالثة من المفاوضات غير الرسمية في مانهاسيت (الولاياتالمتحدة) أن الوفود الأربعة التي تضم المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة بوليساريو «اجتمعوا سوياً للمرة الأولى» لدرس معاودة استئناف برنامج إجراءات الثقة «الذي ترعاه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» واتفقت الأطراف على الاستئناف الفوري للزيارات العائلية من طريق الرحلات الجوية، وتسريع البدء في تنظيم زيارات مماثلة من طريق البر. وأوضح روس أن اجتماعاً سيعقد في جنيف قريباً يضم الوفود الأربعة ومفوضية اللاجئين «لمراجعة تنفيذ خطة العمل والتوجه نحو إطلاق الزيارات من طريق البر» واعتبرت مصادر ديبلوماسية الحدث تطوراً إيجابياً، خصوصاً بعد تعليق تبادل الزيارات نتيجة رفض جبهة «البوليساريو» السماح لطائرة تابعة للأمم المتحدة إنزال ركاب صحراويين في مطار تيندوف جنوب غربي الجزائر، وصدرت وقتذاك اتهامات مغربية ضد بوليساريو ب»عرقلة إجراءات بناء الثقة، وتنفيذ أجندة تبادل الزيارات» التي أفاد منها صحراويون من الطرفين. لكن وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري الذي شارك في المحادثات في مانهاسيت الى جانب محمد ياسين المنصوري رئيس إدارة المستندات والوثائق، والصحراوي ماء العينين بن خلي هنا الأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، اتهم من وصفهم ب «الأطراف الأخرى» بعرقلة تبادل الزيارات. وقال أن تقدماً أحرز بهذا الصدد في ضوء «الشروحات» التي عرضها وفد بلاده، في إشارة الى ما يصفه المغرب ب «التضييق» على السكان المتحدرين من أصول صحراوية المقيمين في المخيمات «إذ لا يسمح لهم بحرية التنقل والتعبير» والعودة الطوعية. ووصف الموفد روس جولة المحادثات غير الرسمية الثالثة، بعد لقاءين في فيينا ونيويورك بين عامي 2009 و2010، بأنها «جرت في جو من الاحترام المتبادل، على رغم أن كل طرف رفض اقتراح الطرف الآخر» كمرجعية للجولة المقبلة من المفاوضات، وأعلن أن الأطراف «قررت الاجتماع مجدداً» في كانون الأول (ديسمبر) المقبل ومطلع العام المقبل، موضحاً ان الاجتماعين المرتقبين سيعقدان «وفق مقاربة جديدة» ولم يكشف شيئاً عن آلياتها، مكتفياً بالقول إنها ستلتئم في افق «استئناف مسلسل المفاوضات التي أقرتها قرارات مجلس الأمن الدولي». ومن جهة أخرى أعرب وزير الخارجية المغربي عن أسفه «كون الأطراف الأخرى لا تزال متمسكة بموقفها»وقال إنها «تحاول التهرب من مسؤولياتها وإعطاء أهمية مبالغ فيها لبعض الأحداث وبعض القضايا التي ليس لها وجود هنا في مانهاسيت» في إشارة الى تداعيات أحداث العيون وتبادل الاتهامات حول انتهاكات حقوق الإنسان. وأضاف أن وفد بلاده قدم شروحات إضافية عن خطة الحكم الذاتي ومفهوم الحل السياسي، في إطار رؤية استراتيجية قال إنها عرضت لقضايا أمنية ومغاربية واقتصادية. وأوضح أن المملكة المغربية جددت استعداداتها الكاملة للتوصل الى حل سياسي، ينطلق من قرارات مجلس الأمن التي أقرت أن خطة الحكم الذاتي تتسم بالصدقية والجدية. وأعلن الوزير الفاسي رفض بلاده اقتراح الطرف الآخر «الذي لم يأت بجديد» ولا ينخرط بحسب قوله في الالتزام الذي عبر عنه مجلس الأمن لجهة «التحلي بروح الوفاق والواقعية». الى ذلك اتهمت السلطات المغربية من وصفتهم ب «العناصر التي كانت تشرف على مخيمات النازحين» الى ضواحي العيون، وعرضت الى شهادات وإفادات أكدت أن تلك العناصر «كانت تأتمر بأوامر جهات خارجية معادية» وأفاد بيان لوزارة الداخلية أن تلك العناصر «تعمدت حجب نتائج الحوار الذي كان يدور بين السلطة وممثلي السكان حول مطالبهم الاجتماعية» واتهمت باستخدام العنف والتهديد للإبقاء على «احتجاز قاطني المخيمات». ونفى المسؤول الأمني محمد الدقيس حدوث مواجهات بين المواطنين، على أثر اندلاع أعمال العنف، موضحاً أن المواجهة الوحيدة وقعت بين شبان من ذوي السوابق وقوات الأمن لمنعهم من ارتكاب المزيد من أعمال الشغب. وارتفع في غضون ذلك عدد الضحايا من القوات المغربية الى عشرة أشخاص بعد موت اثنين كانت جراحهما بليغة، فيما تحدثت وسائل إعلام عن أن مندوبين عن قوات المينورسو التابعة للأمم المتحدة، عاينوا تدخل القوات المغربية في المخيم، وأرسلوا تقارير في الموضوع الى الأمين العام للأمم المتحدة. وذكرت مصادر أمنية أن المعتقلين على خلفية تلك الأحداث بلغوا أكثر من مئة ما زالوا رهن التحقيق في انتظار إحالتهم على المحكمة برعاية الادعاء العام. ونقلت «فرانس برس» عن «الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب» (بوليساريو) أن 11 شخصاً قتلوا وأصيب 723 آخرون في حين اعتبر 159 في عداد المفقودين بعد هجوم القوات المغربية على مخيم المحتجين قرب مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية. وذكر نشطاء من الصحراء الغربية أن النعمة الاسفاري (40 سنة) وهو ناشط متعاطف مع «البوليساريو»، مفقود منذ اعتقاله عشية هجوم الاثنين على المخيم.
