الاتحاد المغربي للشغل .. وبدون متقاعدين !!

تعيش نقابة الاتحاد المغربي للشغل على إيقاع التحضير لمؤتمرها الوطني، والذي لم ينعقد منذ 1995. ومن دون شك سيسيطر على النقابة سؤال من سيخلف بن الصديق؟
وإذا كان هذا السؤال مهما وأساسيا بالنسبة لأي متتبع، فمن الواجب أن تتوجه النقابة نحو تفكير أعمق في المسألة النقابية بالمغرب، ومن بين أهم الأسئلة في نظري كيفية تدبير التعامل مع التعددية في ظل وحدة الهدف بين أغلب مكونات الحقل النقابي المغربي.
إن انفصال الكنفدرالية عن حزب الاتحاد الاشتراكي ساعدها على تبني نظرة نقابية، وهي اليوم أقرب إلى نقابة الإتحاد المغربي للشغل، رغم أن الحزب الصغير الذي ينتمي إليه محمد نوبير الأموي يحاول تقديم النقابة كدرع للحزب، لكن هذا لا يقنع أحدا.
في غياب جمعيات قوية للدفاع عن المستهلك، تبقى النقابات هي الملاذ الوحيد لفئات عريضة من المجتمع تكتوي بنار الغلاء، دون أن تجد من يتحدث باسمها.
وهذا التحدي، لن تستطيع النقابات التجاوب معه ما لم تخرج من النظرة الضيقة التي تختزل الدفاع عن العمال في الدفاع عنهم من خلال القطاعات التي ينتمون إليها، والتفاعل مع المشاكل التي يطرحها أي قطاع.
والحل، ليس هو الإضراب العام، بل مقاربة اقتراحية تطرح البديل، وتسعى لضمان تمريره عبر القنوات الحكومية والتشريعية والرأي العام.
إن ما يريده المواطن، ليس يوما صاخبا للاحتجاج، لأن الاحتجاج وسيلة وليس غاية. المواطن يريد حلولا ملموسة، وإذا اقتضى الأمر ممارسة الإحتجاج من أجل الضغط حتى تتحقق المطالب فلا بأس.
لقد اختار الإتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق كناطق رسمي باسم النقابة وهو من المؤهلين لتحمل مهام الكاتب العام. وهذه مناسبة للتأكيد على أن أهم إصلاح قد تعرفه هذه النقابة، هو موافقة مؤتمرها على حصر العضوية في الأعضاء العاملين، وتوضيح أن البلوغ إلى سن التقاعد يعني مغادرة النقابة..
هذا ما سيعطي الكثير من المصداقية لنقاباتنا .. نقابات بدون متقاعدين ..