"سلا حاميها حراميها"

السنتيسي يمين المعتصم وسط بنعزوز يسار الصورة
بنعزوز: "المعتصم يستخف بالقضاء لأنه"أصبح ينتمي إلى حزب الدولة في حلته الجديدة"وهو الفاعل الرئيسي في بعض جرائم شركات السنتيسي وزواج المتعة منح هذا الأخير مبلغ 15.000.000,00درهم
السنتيسي يمين المعتصم وسط بنعزوز يسار الصورة
بنعزوز: "المعتصم يستخف بالقضاء لأنه"أصبح ينتمي إلى حزب الدولة فيحلته الجديدة"وهو الفاعل الرئيسي في بعض جرائم شركات السنتيسي وزواج المتعة منح هذا الأخيرمبلغ 15.000.000,00درهم
المعتصم: "صراعي مع بنعزوز ثانوي"
السنتيسي: "كل ماوقع ويقع هو نتاج صراع على مواقع".
"الرهان" تنفرد: حقائق ووثائق تنشر لأول مرة حول "مسلسل الرعب" الدائرة أحداثه بالمجلس الجماعي لسلا
يبدو أن حلقات مسلسل الفساد الذي طال التدبير الجماعي لمجلس سلا لانهاية لها مصداقا للقول المغربي المأثور "هبش تلقى حنش"، ففي تصريح خطير "للرهان" كشف "بنعزوز"، المتشار السابق بمجلس سلا أن مؤسسة الأمانة للتعليم الخصوصي، لمالكها عمدة مدينة سلا السابق "إدريس السنتيسي"، المشيدة فوق تراب مقاطعة احصين، بسلا الجديدة، تشكل خطرا على صحة وسلامة الأطفال، لانعدام الشروط الأمنية بها، الشيء الذي دفع جامع المعتصم، مفوض التعمير بالمجلس، والذي يعتبر، حسب بن عزوز، الفاعل الرئيسي في هذه "الجريمة" بالحي الملكي، إلى تفادي عرض الملف على أنظار الوقاية المدنية، ذات الاختصاص، حيث وقع على المشروع رغم علمه "بتلاعب" "ادريس السنتيسي"، وكذا "علمه" بأن الأمر يتعلق بحديقة أطفال لا غير، حسب ماجاء في تصاميم سلا الجديدة المصادق عليها، بعد تدشين المشروع من طرف الراحل الملك الحسن الثاني، يضيف بنعزوز.
وأكد بن عزوز المثير للجدل، أن المؤسسة المذكورة كانت قد بنيت فوق مساحات خضراء، تابعة للجماعة، وهو ما شكل بنظره "تواطئا مفضوحا" بين السنتيسي والمعتصم، خلال ما أسماه "زواج المتعة"، الذي كان يربطهما سابقا، حيث سمح المعتصم لرئيس المجلس السابق بحذف المساحات، التي كانت متنفسا للتلاميذ عبر إقامة بناء فوقها بطابق تحت الأرضي وطابق أرضي وطابقين علويين، في "خرق سافر للشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات والقانون العام المنظم للحي الملكي لسلا الجديدة وقانون البناء"، يوضح بنعزوز.
شهادة عن الوكالة الحضرية للرباط وسلا تفيد أن العقار الذي إقتناه السنتيسي بالحي الملكي بسلا الجديدة مخصص لمرفق عمومي كحديقة للأطفال مع ساحة خضراء
"ادريس السنتيسي"، القيادي البارز في حزب "السنبلة"، اكتفى برد مقتضب حول الموضوع، مؤكدا في تصريحه ل"الرهان" أن مؤسسة الأمانة "مستوفية" لجميع الشروط القانونية،نافيا أن تكون المؤسسة قد بنيت فوق مساحات خضراء.
من جانبه استبعد جامع المعتصم، أية علاقة له بالموضوع، موضحا للجريدة أن وجود مؤسسة الأمانة كان سابقا عن وجوده في المجالس الجماعية.
محاربة الفساد نقطة برنامجية في أجندة الشعب بعد 20فبراير
لم يسبق في تاريخ المغرب، أن احتل موضوع الفساد، المكانة التي احتلها في الشهور الأخيرة، وخاصة بعد الدينامية التي خلقتها حركة 20 فبراير، حيث بات مطلب محاربة الفساد وتبديد المال العام، واحد من أهم المطالب السياسية الأكثر إلهاما لحماس الشعب وتعبئة الرأي العام المغربي حوله.
ويعزو كثير من المتتبعين ذلك، إلى عاملين أساسين، الأول مرتبط بالاقتناع العام الذي وصل إليه الجميع، والقاضي بأن مشروعية التحولات التي يسعى المغرب إلى الانخراط فيها ترتكز أساسا على محاربة تلك الظاهرة المقيتة، التي غدت حلقة بنيوية في سلسلة العمل السياسي والمسؤولية السياسية، ولذلك فإن مطلب فصل السلطة عن المال ينطبق بدرجة قصوى على المسؤولين المتعاقبين على تدبير وتسيير الشأن العام، حيث أكدت مجموعة من التجارب في هذا المجال أن العديد من المسؤولين يستغلون مواقعهم داخل المجالس المنتخبة لخدمة مصالحهم الشخصية ولتوسيع دائرة ثرواتهم على حساب المال العام.
أما العامل الثاني، فمرده إلى الروائح الكريهة، التي أزكمت نفوس المغاربة مؤخرا، بفعل ارتفاع منسوب الفساد وتبديد المال العام في معظم دوائر تدبير الشأن العام.
ولعل الرائحة المنبعثة من مجالس سلا هي الأكثر نتانة، نظرا لحجم الخروقات، والملايير التي فوتت على مدينة يوجد شبابها في طليعة الشباب المغربي الأكثر إقصاءا وعرضة للبطالة، هذه الأخيرة التي تشكل التربة الخصبة لنمو العنف والانحراف وهو ما عكسته قبل شهورالفضيحة المجلجلة، التي تورط فيها شابين في إحدى الأحياء الهامشية بسلا الجديدة التي كانت ضحية ممارسات غير مسؤولة من طرف المسؤولين والساهرين على الشأن المحلي، والتي تناقلت مشاهدها كل المواقع الإلكترونية.
ضياع أزيد من مليوني درهم ونصف لفائدة صندوق الجماعة و120 منصب شغل لفائدة شباب سلا
من الفضائح المدوية التي أثارت الكثيرمن الزوابع والسجالات داخل ساكنة سلا وهيئاتها الحقوقية والمدنية، ما راج مؤخرا حول سرقة رئيس المجلس السابق لمدينة سلا للماء والكهرباء من الجماعة على مدار 12 سنة من ولايته لصالح مشروعه المسمى " قرية الفنون الجميلة" وشركة الزهراء، حيث تفيد المعطيات التي توصلت إليها "الرهان"، أن الاستغلال ترتب عنه إهدار حوالي مليوني درهم ونصف على الجماعة، وهذا المبلغ، بحسب نفس المصادر، كان كافيا لتوفير 120 منصب شغل.
في حين يؤكد "السنتيسي"، أن موضوع الإنارة، يتعلق بإنارة عمومية، ملفتا أنظار "الرهان" إلى أن عداد الماء خارج عن مشروعه، الذي قال عنه بأنه مشروع تجاري وليس "حمام بلدي"، ومن أجل إماطة اللثام عن هذه التهمة، كشف السنتيسي "للرهان"، عن وثيقة بمثابة خبرة أجرتها شركة "رضال"، تؤكد تلك الوثيقة حسب "السنتيسي"، أن "المسألة سليمة مائة في المائة".وثيقة مؤخة في 19/11/2010 تفيد أن مشروع قرية الفنون الجميلة لا يستغل الماء والإنارة العمومية
من جهته يتشبت "بنعزوز"، باتهاماته ل"التنتيسي"، حيث كشف ل"الرهان"، عن محضري الخبرتين المنجزتين من طرف المحكمة الابتدائية بسلا من طرف خبير قضائي بحضور جميع المصالح المختصة خصوصا أن أعمدة الإنارة هاته يقول بنعزوز"مقامة فوق ملك خاص حسب ما تفيد به الوثائق.
315 شخص من خارج مدينة سلا و5 أعضاء من مقاطعة تابريكت استفاذوا من سوق الصالحين خارج القانون
سوق الصالحين واحد من الملفات الشائكة التي اعترتها خروقات قانونية خطيرة "لقد تواطئ السنتيسي والمعتصم وبعض المسؤولين في السلطة المحلية، في ذلك السوق، إذ تم إضافة 320 دكان استفاد منها 315 شخص لا ينتمون إلى الجماعة، ويعرف "المعتصم"، من جلبهم إلى سلا قادمين من مدينة تزنيت والدار البيضاء،ليكونوا قاعدة خلفية انتخابية له"، يقول عبد اللطيف بن عزوز "المستشار" ،الجماعي بالمجلس، مضيفا أن بعض الأخبار تفيد بأن خمس أعضاء من مقاطعة "تابريكت"، التي يعتبر "جامع المعتصم"، رئيسا لها قد يكونوا استفادوا من دكاكين
محضر معاينة بتاريخ 03/03/2011 يكشك أن خمسة أعمدة كهربائية مقامة بموقف السيارات تشغل بمزود كهرباء الجماعةبهذا السوق لهم أو لعائلتهم، كل هذا وقع ولمدة 3 سنوات لم يحرك السيد المعتصم، لأسباب انتخابوية، أي مسطرة قضائية وفقا لما هو منصوص عليه بالقانون". يضيف المصدر نفسه.
"جامع المعتصم"، يعتبر اتهام "بنعزوز"، له مجرد مزاعم لاأساس لها من الصحة، أملتها بحسبه "فشل الأخير في الظفر بالموقع الذي يشغله المعتصم، كمفوض للتعمير، هذه المهمة "تسيل لعاب بنعزوز، كل اتهامات الأخير تلقى سرها في هذا الإعتبار بالذات"، يقول المعتصم ، مضيفا أنه كان سباقا إلى إثارة ملف سوق الصالحين قبل أي شخص آخر، " بمجرد ما بدأت الأشغال كاتبت العامل من أجل إيقافها لأنها خارجة عن القانون لم أتلقى أي رد في الموضوع، فكاتبت وزير الداخلية إداريا وسألته برلمانيا من أجل منع الأشغال ووقفها، وكان جواب "بن موسى" وزير الداخلية آنداك منافيا للقانون، بل وداعما لعمل "ادريس السنتيسي"، للأفعال المخالفة للقانون، وبعد عملية ترحيل تجار القسارية كاتبت مرة أخرى عامل العمالة ومدير ضفتي أبي رقراق فلم أتلقى أي جواب في ذلك". يقول المعتصم الطي بدا متحمسا للقول في الموضوع.
نقلنا جواب المعتصم إلى "بنعزوز"، حيث أعتبره "ذرا للرماد في الأعين"، مشيرا إلى أن المعتصم، كان الأولى به أن يقوم بإعداد ملفات للمخالفة في حينها ترسل إلى السيد وكيل الملك المخول له قانونا البت في مثل هذه الملفات عوض طمس الحقيقة داخل دهاليز مختلف الإدارات.
وأضاف "بنعزوز"، أنه بدل شخصنة الموضوع كان أحرى بالمعتصم أن يقدم الحجج والبراهين، نافيا في نفس السياق أن تكون له أي مطامح لمسؤولية التعمير، مشيرا إلى أنه يوظف خبرته في هذا المجال لكشف الخروقات ولفضح الفساد والمفسدين، وكمستشار من المعارضة لا يمكن أن يطالب بأي مسؤولية داخل المجلس، لأنه بكل بساطة خارج الأغلبية وليس عضوا بالجهاز التنفيدي.
أما قيادي حزب السنبلة والرئيس السابق لمجلس سلا، فلم يختلف تصريحه كثيرا عن باقي التصريحات التي قدمها "للرهان" في جملة من الملفات والاتهامات التي تترصده، إذ اكتفى بإيماءة من رأسه تفيد بأن ما سلف ذكره لا يستحق الجواب، نافيا علمه بتلك الخروقات المتحدث عنها، مشيرا في نفس الصدد إلى أن القضاء هو الذي سيفصل في كل تلك الإدعاءات بحسبه.
محضر تنفيذ مؤرخ بتاريخ 17/03/20010 يظهر ان الانبوب الرئيسي الخاص بالجماعة يتفرع عنه أنبوب ي ماء يتجه جهة ملك السنتيسي
" ما حدها كتقاقي أو هي كتزيد في البيض".
ما يقع في سلا يترجم بشكل قوي مضمون المثل الشعبي البليغ أعلاه، لتقاطر الفضائح بتواتر يستعصي معها الفهم، فقد أفادت تصريحات من داخل المجلس الحالي أن مفوض التعمير "جامع المعتصم" كان قد رخص سنة 2007، لإحدى شركات "السنتيسي" المتواجدة في الحي الملكي لسلا الجديدة، في وقت كانتفيه الشركة فاقدة للملكية العقارية وهو ما سيتأتى لها إلا سنة 2008.
وكالاتهامات السابقة، بإستناء ابتسامة خفيفة توحي باندهاشه من هذه النقطة، قال "المعتصم"، أنا الذي أوقفت نفوذ "السنتيسي"، الذي يمارسه على العمالة والوكالة الحضرية، مستعينا بالأجهزة التي لاتخفى على أحد (ربما في إشارة إلى قريب الستنيسي الرجل القوي "علال السكروحي "مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية")، "لقد سلك الملف كل القنوات المعنية من الوكالة الحضرية إلى المصالح المختصة بالعمالة، حيث لم يبقى سوى توقيعي وعندما اكتشفت أن شهادة الملكية لا توجد رفضت الترخيص فحاول "السنتيسي"، الضغط بكل
شهادة الوكالة الحضرية التي تتبث ان السنتيسي لم يتملك العقار المسمى " نادي الأطفال" ذي الرسم العقاري عدد 2958 /58 الكائن بسلا الجديدة إلا سنة 2008
قواه، والتقينا بالبرلمان وأكدت له أني لن أوقع حتى يستوفي الملف شروطه القانونية، وهذا ما كان فبعد أن أتى بالملكية وقعت على الترخيص.
وأوضح "المعتصم" في نفس السياق، أن هذا الملف، عكس بشكل جلي حجم ونفوذ "السنتيسي"، حيث مارس أولا ضغطا قويا على شركة سلا الجديدة لتفوت له هذه الأرض، بثمن زهيد لاعلاقة له بثاثا بثمن السوق (1000 درهم للمتر المربع، في حين يقول المعتصم أن ثمن المتر هناك يتراوح مابين 5000 و7000 درهم)، وبعد ذلك مارس السنتيسي نفوذه وضغطه على عمالة سلا والوكالة الحضرية من أجل المصادقة على تصميم لا يحترم الضوابط القانونية والتنظيمية المقررة في تصميم التهيئة، سواء من خلال تغيير التخصيص من ساحة إلى مدرسة وكذا عدم احترام مسافة التراجع المطلوبة والمحددة في سبعة أمتار من الجهتين المتقابلتين حيث لم يتراجع إلا بخمسة أمتار.
وحول هذه النقطة أبدى "بنعزوز"، استغرابا شديدا لماجاء على لسان المعتصم، لأن هذا الأخير بحسبه هومن ساعد السنتيسي على تفويت مبلغ 9.000.000,00 على الخزينة العامة للدولة المغربية وهو من وقع ورخص للمشروع، الذي يعترف أنه كان خارجا عن القانون ويتعارض والمشروع الملكي، الذي أراده الملك الراحل الحسن الثاني، أن يكون نمودجيا، لكن الفاسدين والمفسدين المسؤولين على الشأن المحلي يقول "بنعزوز"، خيبوا آماله لأن لعابهم يسيل على المال العام ضدا على المصلحة العامة وعلى حساب مالية الجماعة ومالية الدولة المغربية.
رخصة موقعة من طرف المعتصم لفائدة السنتيسي قبل ان يصبح مالكا للعقار ومناقضة للشهادة الممنوحة له من طرف الوكالة الحضرية
السؤال المؤرق
من بين الأسئلة المشروعة التي يطرحها الكثير من المتتبعين لمسلسل سلا الذي يمكن أن ندرجه في صنف مسلسلات الرعب نظرا لحجم الخسائر المالية التي تتناهى إلى المسامع في كل يوم سؤال: كيف جرت كل هذه الخروقات والفظائع المالية الكثيرة لسنوات طويلة ولازال الكل يمارس مهامه كل حسب موقعه ؟بل والأغرب ان الجميع في الآن في حركات تسخينة للإنخابات القادمة.
فرغم التقارير والشكايات التي رفعتها العديد من الهيئات المدنية والحقوقية، "شكايات الهيئة الوطنية لحماية المال العام"، منذ سنة 2005 بخصوص مجموعة من الخروقات التي همت ملف الوقت الأخضر بسلا المملوك لعمدة سلا السابق، وحتى بخصوص الملفات التي اتهم فيها المجلس الحالي لأنه لا يعقل ان تسجل تلك الخروقات في غفلة من العمدة السابق ادريس السنتيسي تقول بعض المصادر العليمة.
هذا علاوة على التقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات بالرباط سنة 2008، والذي سجل خروقات عديدة ( تنامي الأسواق العشواية، فوضى عارمة في سوق الجملة، تدبير المحاجز، المصادقة على بعض الصفقات من طرف سلطة غير مختصة قانونا...، ينضاف إلى ذلك مراسلة عامل سلا إلى السيد وزير الداخلية سنة 2005، حول تسليم رخص سكنى لمشاريع مرخصة بطريقة غير قانونية من لدن النائب الأول للعمدة السابق جامع المعتصم حسب ماذكره مصدر مطلع.
أين تبدأ وتنهي جغرافية الملف
عندما كانت"الرهان" بصدد إنجازالملف، حاولت فك ألغاز ما وقع ويقع بسلا، وأمام غرائبيته وتشعباته ، طرحت سؤالا عن أحد المقربين والمطلعين على خباياه محاولة سبر أغوارهذا الملف المثيرة فصوله، فكان جواب ذلك المصدر غريبا، حيث قال "خاصك تكون جن إلى بغيتي تفهم شنو واقع في سلا".
وبالعودة إلى بعض المحطات الأساسية لهذه القضية المثيرة للجدل يمكن أن نقف على كلام ذلك الشخص، فالمستشار "بنعزوز"، الذي كان منتميا إلى حزب الحمامة التحق مبكرا بالمعارضة، رغم أن الأغلبية يقودها أحد المنتمين إلى حزبه وهو "نورالدين الأزرق"، كما أن بنعزوز كان في صف الستنيسي في المعارضة، وعن هذه النقطة يقول بنعزوز "لقد التحقت بالمعارضة لأن الأزرق انحرف عن توجهات الحزب، في حين صوت السنتيسي على الأزرق في البداية رئيسا للمجلس، فالسنتيسي هو من التحق بي في المعارضة للتغطية على خروقاته، متوهما بأني سأسكت عن فساده، غير أن قناعتي الراسخة تملي علي أن أواجه الفساد سواء كنت في الأغلبية أو المعارضة".
"السنتيسي" يعتبر هذا الكلام مجانب للصواب حيث يقول "الإنسان يلتحق بالأغلبية لأن لها قرار أما المعارضة فلا قرار لها"؟؟. وحول سر التحاقه بالمعارضة قال العمدة السابق لقد صوتنا على الأزرق على أساس توزيع معين للمقاعد غير أن الأزرق أخل بالاتفاق حيث صوت على المعتصم وبعد اكتشافنا لذلك التحقنا بالمعارضة.
أما "المعتصم" فينفي بتاتا على "بنعزوز" صفة معارض حقيقي، فكل خرجات هذا الأخير، حسب المعتصم (رغم أن الرجل يتوفر على ملف ضخم لو أخد القضاء طريقه السليم لشاهدنا اعتقالات، كمثل تلك التي وقعت في 12 يناير الماضي)، " هي مجرد أجندات لمن يحركه "فصراعي مع بنعزوز ثانوي وليس رئيسي فهو فقط لعبة في يد من هم أكبر منه" مضيفا أن بنعزوز لم يستسغ إجهاض حلمه عندما حلم بأن يكون نائبا للأزرق وأن يكون مفوضا للتعمير وعندما تبخرت أحلامه لم يحضر إلى الجلسة التي كانت ترسي التحالف الذي كانت العدالة والتنمية أحد مكوناته الأساسية وهو ما كان ينغص مضجع إلياس العماري الذي سعى بكل قواه لإجهاض ذلك التحالف فلجأ إلى السنتيسي وبنعزوز وصاغوا تلك الشكاية الكيدية" فوضع سلا يضيف "المعتصم"، يتداخل فيه ما هو محلي بماهو وطني "فمند ماقبل 2009 تشكلت جبهة سياسية لمواجهة السنتيسي لإيمان مكونات تلك الجبهة أن السنتيسي استوفى رصيده السياسي، ومع ظهور نتائج انتخابات 2009 تماسكت تلك الجبهة أكثر وهو ما حدا بالسنتيسي حسب المعتصم إلى الإستقواء بالبام خاصة إلياس العماري، من أجل استعادة رئاسة المجلس فقام العماري بتسخير كل جهوده للضغط على المنتخبين الجماعيين من أجل أن يلتحقوا بمعسكر السنتيسي ولما فشل في ذلك يضيف المعتصم لجأ إلى خيار ثاني يتمتل في إقصاء وتهميش العدالة والتنمية".
رد "بنعزوز"، كان قويا بهذا الخصوص، حيث أكد على أن معركته ضد الفساد محلية، وأنها لا تفرق بين مستشار في الأغلبية أو في المعارضة. ونفى بنعزوز أن يكون أو كان يوما أداة في يد أحد، مضيفا أن "المعتصم"، "المتورط" في ملفات فساد مع الرئيس السابق والرئيس الحالي للمجلس، والذي يعتقد أن قطاع التعمير بالمدينة محبسا وحكرا عليه، أصبح يستخف بالسلطة القضائية عندما يصرح، أنه ثم تبرئته لا لشيء إلا لأنه "أصبح ينتمي إلى حزب الدولة في حلته الجديدة"؟؟؟. وانتقد بنعزوز بشدة السلبية ودور المتفرج الذي تلعبه سلطة الوصاية لما يناهز السنتين بعد إخطارها بالخروقات والتجاوزات الجمة الممارسة من طرف الفاسدين والمفسدين بالجماعة على حد قوله، مضيفا أنه إذا كانت شرارة 20 فبراير قد انطلقت من سلا فإن حركة 20غشت ستنطلق من الحي الذي يمثله بالمجلس إذا استمرت مؤامرة الصمت على المدينة وشبابها الذي أريد له أن يكون مقصيا ومعطلا من طرف السنتيسي وبعض نوابه وشركائه.
"السنتيسي" الذي اضطرت "الرهان" ثلاث مرات لطرح هذا السؤال عليه، اعتبر أن كل ماوقع ويقع هو نتاج صراع على مواقع وبأن الأمر لايتعدى حدود وجغرافية سلا".
"توقيعي شكلي"
في رد غريب الأطوار قانونيا، حسب من سمعو ا به قال "جامع المعتصم" عن التوقيعات العديدة التي أبرمها لفائدة مجموعة من مشاريع السنتيسي إنها لاتعدو أن تكون شكلية، لأن توقيعه على الملفات لايتم إلا بعد اجتياز كل المراحل القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير يضيف المصدر نفسه.
واستعرض المعتصم مسالك الملفات، التي تودع بداية لذا إدارة الجماعة التي تحيلها على الوكالة الحضرية، هذه الاخيرة، تقوم بدعوة أعضاء اللجن المختصة لإتخاد قرارها بالمصادقة على تلك الملفات.
وأضاف المعتصم أن كل ملف حصل على الرأي الموافق للوكالة الحضرية يعتبر بالنسبة لي قد اكتمل كل الشروط القانونية موضحا أن توقيعه في النهاية يعتبر تأكيدا لتلك المطابقة.
وأشار المعتصم إلى أنه إذا ما وقع اتفاق بين أعضاء اللجان المختصة أو تواطؤ في ما بينهم فإنه يستعصي أن تدرك الاختلال الذي تم التواطؤ حوله إلا في وجود شكايات قد تنبه إلى مواطن الخلل.
"الوكالة الحضرية عليها أن تعبر على الرأي المطابق وليس الموافق، كما هومنصوص عليه قانونا". يوضح "بنعزوز".مضيفا أن توقيع المعتصم كمفوض له التعمير أساسي وليس شكلي، لأنه بدون توقيعه على الوثائق لا يمكن للمصالح الجماعية منح الرخص القانونية ولايمكن للمواطن أو المؤسسات العامة أو الخاصة مباشرة عملية التجزئة أو البناء أو الإصلاح أو تقسيم الاراضي". مضيفا أن لرئيس الجماعة أو المفوض له التعمير يملك صلاحية واسعة حسب قانون الميثاق الجماعي تخول له رفض الملفات ولو حصلت على الرأي المطابق للوكالة الحضرية.
بدوره "محمد حداش" المحامي بهيئة القنيطرة، اعتبر كلام المعتصم مردود عنه لأن المعتصم بحسب "حداش"، جزء من المسؤولية، حيث لا يمكن أن ينتهي الفعل إلا بتوقيعه، وهذا يقول "حداش" كافي لكي يترتب عنه أثر قانوني.
واستحضر "حداش"، في تصريحه للرهان ملف عمارة المنال التي كانت قد سقطت قبل سنوات مخلفة عدة قتلى إذ تم إدانة كل المسؤولين المرتبطين بالملف كل حسب موقعه بما في ذلك رئيس السابق للجماعة الحضرية للقنيطرة يضيف حداش.
إشارة لابد منها
في اليوم الثاني عشر من شهر يناير المنصرم، تم اعتقال جامع المعتصم عن العدالة والتنمية، ومحمد عواد عن حزب الاستقلال، ورشيد العبدي، رئيس مقاطعة بطانة عن حزب الأصالة والمعاصرة وآخرين، بعد الاستماع إليهم من طرف عناصر من الفرقة الوطنية وتقديمهم إلى الوكيل العام باستئنافية الرباط، على خلفية اتهامات شملت تسع تُهم منها استغلال النفوذ وجريمة الغدر وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق والمشاركة في مخالفة ضوابط البناء السليم وتُهم أخرى.
بعد ذلك سيتم الإفراج عنهم، بل أكثر من ذلك سيعين أحد المفرج عنهم في منصب حساس هو جامع المعتصم كعضو في المجلس الإقتصادي والإجتماعي، الذي منحت رئاسته "لشكيب بن موسى"، الذي كان يعتبره المعتصم داعما لسياسة السنتيسي التي يصفها بالكارثة التي ألمت بساكنة سلا مند توالي رئاسة المجلس؟؟؟.
وقد افترق المحللون في فهم هذه الخطوة، ففي الوقت الذي اعتبرها البعض ردا للاعتبار وإقرارا قويا ببراءة الرجل مما نسب إليه، ربط فريق آخر هذه الخطوة بصفقة سياسية بين العدالة والتنمية والنافذين في الحياة السياسية المغربية لثني العدالة عن دعم حركة 20 فبراير.
وبصرف النظر عن كل التفاصيل، فإن ملف سلا أبان بالملموس الحاجة الماسة إلى حضور الناخب في هذه القضايا الحساسة، المرتبطة بالمال العام، كأحد المقدسات، التي لايجب التطاول عليها، فانتهاء دور الناخب عند عتبة التصويت دون امتلاك أدوات المراقبة وامكانية التدخل عند إخلال المنتخب ببنود الإتفاق لايزيد ظاهرة تبديد المال العام إلا استفحالا، لأن الرهان على القضاء وحده في مواجهة الظاهرة غير كافي، هذا دون الحديث عن وضعية القضاء في المغرب، والتي مافتئت كل خطب الجالس على العرش تؤكد على قصوره وعدم استقلاليته.
"نورالدين الأزرق في العمرة لا في فرنسا"
بالنسبة للرئيس الحالي للمجلس نور الدين الأزرق فقد حاولت "الرهان"، الاتصال به لأخد رأيه في الموضوع، نظرا لكونه المسؤول الأول عن الجماعة في الوقت الحالي، غير أن هاتفه ظل يرن دون إجابة.
وكشفت مصادر مقربة، أن الأزرق في العمرة فيما أفادت مصادر أخرى أنه الآن بفرنسا في مهمة عائلية.
هذا، وقد تعذر على "الرهان" التحقق من تلك المعطيات.
حوار
محمد المسكاوي نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام
المسكاوي ل"الرهان": نندد بالتعويض الذي قدمته الحكومة السابقة لعمدة سلا السابق في إطار تعويضه عن مشروع الوقت الأخضر والبالغ 5 مليار و800 مليون سنتيم .
السنتسي استغل 150 مليار كميزانية لتأهيل المدينة الموقع أمام الملك سنة 2005.
سبق للسكرتارية الوطنية أن سجلت ثبوت تبديد رئيس جماعة سلا السابق للمال العام. وطالبتم وزير الداخلية بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، كيف قوبل طلبكم؟ وأين وصل؟.
لقد وجهنا نحن في الهيئة منذ سنة 2005 عدة شكايات بخصوص مجموعة من الخروقات التي همت ملف الوقت الأخضر بسلا المملوك لعمدة سلا السابق، وحتى بخصوص الملف الحالي طالبنا بالتحقيق حتى مع العمدة السابق لا يعقل أن هذه الخروقات تمت كلها والعمدة السابق نائم أو غير موجود وهناك ملف الرخص الاستثنائية التي كان يوقعها، على الأقل فلم يقم قاضي التحقيق باستدعائه حتى نطمئن جميعا.
وقد سجلت السكرتارية الوطنية للهيئة كذلك استغلال رئيس جماعة سلا السابق لميزانية تأهيل المدينة الموقع أمام الملك في سنة 2005 والتي رصد لها 150 مليار سنتيم، منها 40 مليار سنتيم، لتقوية وتوسعة الطرقات وتبليط الأزقة وأرصفة الشوارع وتهيئة المدارات وبناء الممرات لعبور السكة الحديدية، غير أن رئيس المجلس تماطل في تنفيذ هذا البرنامج إلى غاية عشية الانتخابات بشكل متسرع ومتخبط، مما ضيع على المدينة فرصة الاستفادة من هذا الغلاف المالي الضخم وفق الأولويات، وبما يضمن جمالية متناسقة للطرقات والمدارات والبنية التحتية بصفة عامة، هذا الاستغلال الانتخابي يأتي على حساب الأنشطة الاقتصادية، وهو ما سجله تقرير المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا حيث لم تتجاوز نسب التنفيذ مثلا لمرافق القرب كدور الشباب والنوادي النسوية 2.7% و2.99% للمشاريع المدرة للدخل و8.11% للتجهيزات الجماعية.
كما سبق للهيئة الوطنية لحماية العام أن نددت بالتعويض الذي قدمته الحكومة السابقة لعمدة سلا السابق في إطار تعويضه عن مشروع الوقت الأخضر والبالغ 5 مليار و800 مليون سنتيم في إطار برنامج تهيئة ضفتي أبي رقراق، دون أن يستخلص منه المبالغ الضريبية المتأتية عن ذلك المشروع الذي بني على الأملاك البحرية للدولة، علما أن المادة 28 من الميثاق الجماعي تمنع على المنتخبين ربط مصالح خاصة مع الجماعات التي يشرفون على تدبير شؤونها، وكذلك مطالبته بأداء ما بذمته من قروض للمؤسسات البنكية العمومية.
كما نبهنا إلى الخروقات التي تمت إبان الحملة الانتخابية ، حيث أن عمدة سلا السابق وبصفته وكيلا لإحدى اللوائح الانتخابية بإحدى مقاطعات سلا أرغم بعض المرشحين على توقيع اعترافات بدين وشيكات على شكل ضمان من بعض المرشحين كوسيلة ضغط عليهم تصل قيمة الشيك إلى نصف مليون درهم، وكذا تحويل بقع أرضية بتجزئة سيدي عبد الله التي كانت مخصصة لجمعية العمال الاجتماعية بسلا فقد تصرف فيها لصالح بعض المنتخبين من أجل التصويت عليه وهو ما يتنافى ومبادئ الشفافية والنزاهة التي تسعى إليها المكونات الديمقراطية ببلادنا.
من بين خروقات عمدة سلا السابق كذلك التي سجلتها الهيئة مشروع قرية الفنون بالولجة التي أنشاها على أراضي جماعية بمقتضى عقود كراء طويلة الأمد بسومة كرائية هزيلة دون أن يؤدي حتى تلك المستحقات للجماعة. وأيضا تحويل البقعة بالحي الصناعي للمطار التي كانت مخصصة لمحطة بنزين والتي رست سمسرة بيعها على شركة cmh بمبلغ 2000 درهم للمتر المربع إلى بقعة مخصصة للنشاط الصناعي، حيث استغل الرئيس السابق نفوذه لحرمان تلك الشركة من المشروع وتحويله إلى شقيقه رئيس مقاطعة لعيايدة لإنشاء محطة في إطار الاستثناء في التعمير.
كذلك تقسيم البقعة الثانية في نفس الحي إلى جزئين جزء غير قابل للبناء وجزء تبلغ مساحته 1700 متر مربع سيقتنيه ادريس السنتيسي دون سمسرة بمبلغ لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع أقام فيها قاعة لأفراح ليضم إليها الجزء الأخر من الملك الجماعي كموقف للسيارات. هذا بالإضافة إلى تصرفه في 80 بقعة مخصصة لموظفي الجماعة في إطار الحملة الانتخابية لسنة 2009.
كما كانت الدولة قد أنجزت مشروعا سكنيا مهما بحي مولاي اسماعيل من أجل إيواء ساكني دور الصفيح، حيث فوتته عمالة سلا إلى المجلس البلدي سلا بطانة الذي كان يترأسه السنتيسي من 1997 إلى 2003 ليحصل على عدد من البقع الاجتماعية التي حولها إلى مجموعات سكنية للمضاربة العقارية وعمل على تعديل تصميم تهيئة محيط مدرسته الخاصة بهذا الحي ليستفيد مشروعه من طابق إضافي.
وبعد كل هذه الخروقات التي سجلناها ، تفاجئنا باعتقال ثلاث أعضاء دون التحقيق مع العمدة السابق، إلى أن أطلق سراحهم ونتمنى في إطار الحركية التي يعرفها المغرب أن يتم تحريك المسطرة القضائية في حق العمدة السابق.
كما نتمنى غياب العاطفة في هذا الموضوع خصوصا وأن العمدة السابق تربطه علاقة مصاهرة مع الوالي المدير العام للجماعات المحلية.
هل تفاعلت الحكومة السابقة(حكومة جطو)مع الإدانة التي وجهتموها لعملية التعويض التي استفاد منها السنتيسي المقدرة بحوالي خمسة ملايير سنتيم على شركة الوقت الأخضر في إطار مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق؟
لم تتفاعل بل قامت بصرف التعويض للعمدة السابق من المال العام والغريب أن شخص واحد تصرف له تعويضات توازي مجموع الساكنة التي شملها المشروع ورغم كل الدفوعات التي تقدمنا بها، وقلنا ساعتها أن الحكومة ليست لها إرادة سياسية لوقف نزيف المال العام وعدم احترام القانون.
ونتمنى أن يكون التعديل الدستوري المقبل فرصة من أجل الولوج إلى دولة المؤسسات وسيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب مهما كانت مستويات المسؤولين، حتى تصبح لدينا مقاولات وشركات وطنية مواطنة بعيدة عن سياسة الحظوة والامتيازات، وأجدد مرة أخرى أن تلبية مطالب الهيئة فيما يخص الفساد الاقتصادي سوف تنقل المغرب إلى مستوى آخر، فمن خلال المؤشرات الاقتصادية الحالية والإمكانيات الوطنية لو تم استغلالها في إطار القانون والشفافية سنلاحظ الفرق، وهي مسؤولية مشتركة ما بين الدولة والمواطن والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
3 معلوم أن الهيئة تتشكل من أكثر من أربعين إطارا حقوقيا وشبابيا وأعضاء من المجتمع المدني، ورغم ذلك يرى كثير من المتتبعين أن دوركم محدود في مواجهة ظاهرة تبديد المال العام بالمغرب. ماردكم؟.
دورنا محدود بفعل الإكراهات لأننا نشتغل في ملف جديد على الساحة الحقوقية ويمس لب الصراع بالمغرب نحن أمام شبكات من المصالح الاقتصادية يمكنها أن تقوم بأي شئ من أجل عرقلة عملنا، وعلى العموم فجميع الإطارات الحقوقية الجادة تعاني من غياب الدعم والوصول إلى المعلومة، وإذا كان الفساد يمس كل القطاعات والمجالات فكيف تتصور المواجهة.
ومن جهة أخرى فقد فتحنا عدة ملفات يمكن أن نقول أن بعضها أصبح معروفا ويمكن الحديث عنه مثل ملف أراضي الجموع الذي كان من الطابوهات وحق النساء السلاليات، حماية الشهود، الفساد بالرياضة ،والتدبير المفوض،و قوانين المالية، إذن مجموعة من الملفات التي كانت تعتبر ثانوية وغير معروف درجة خطورتها، بل لقد تضمنت إحدى الخطب الملكية سابقا عبارة حماية المال العام والثروات الوطنية.
بل حتى النقد الذي كنا نوجههه للمجلس الأعلى للحسابات جعل المسؤولين ينتبهون إلى دوره وأصبح النقاش وطنيا وعموميا، وحتى شعارات مسيرات 20 فبراير تنطلق من عمل الهيئة على مدى 10 سنوات، ولا تنسوا أننا تعرضنا إلى محاولة نسف الهيئة سنة 2006 من طرف الجهات التي لا يروقها عملنا خاصة بعد تنظيم المحاكمة الرمزية الشهيرة، وقد استطعنا تجاوز تلك الضربة بسبب تماسك الإطارات المؤسسة ومصداقية عملنا.