الاقتطاع من الأجور و "نظام التعاقد".. يُخرج الأساتذة المتعاقدين إلى الاحتجاج من جديد (صور)

احتجاجات الأساتذة المتعاقدين تعود من جديد، حيث نفذوا الثلاثاء وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والجهوية للتعليم وإضراب وطني عن العمل يومه الأربعاء، مطالبين ب "توقيف إجراءات الاقتطاعات من أجور المضربين وحل ملف التعاقد والإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية".
ورفع المحتجون شعارات تدعو الوزارة الوصية على القطاع بإدماجهم في الوظيفة العمومية، وتوقيف نظام التعاقد، متوعدين الوزارة ب"مواصلة الأشكال الاحتجاجية والتصعيدية".
عبد الله قشمار، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، قال إن "هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي ردا على تماطلات الوزارة لحل ملف التعاقد"، مشيرا في تصريح لموقع القناة الثانية، أن الوزارة لم تلتزم لحدود الآن بمخرجات حوار 13 أبريل وأهمها وقف الإجراءات الزجرية، إذ أنها لا زالت تقتطع من أجور الأساتذة لما بين 1200 و1700 درهم شهريا".
وحول نسبة الإضراب، كشف قشمار، أنه على صعيد مديرية طرفاية قد بلغ نسبة 80 في المئة، ومديرية خنيفرة 89,42 في المئة، فيما فاقت النسبة 95 في المائة بمديرية أزيلال.
"لا يجود أي حوار لحد الساعة حول الملف ولم نتلق أي دعوة من الوزارة التربية الوطنية"، يقول ذات المتحدث، أما بالنسبة للخطوات المقبلة، أوضح، أن "المجلس الوطني من المنتظر أن ُيعقد بعد هذا الإضراب وهو الذي سيحسم الخطوات المقبلة".